الأمن الوطني يفند ادعاءات صحيفة بريطانية بشأن توقيف مواطن أجنبي بمراكش
اطلعت المديرية العامة للأمن الوطني على مقال نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة Daily Mail البريطانية، مساء الاثنين 23 مارس الجاري، تضمن معطيات وصفتها بـ”غير الدقيقة” و”المشوبة بادعاءات مغلوطة” بخصوص ظروف وملابسات البحث مع مواطن بريطاني خلال تواجده بالمغرب.
وذكرت المديرية، في توضيح رسمي، أن من بين أبرز المغالطات التي وردت في المقال، ما نُقل عن والدة المعني بالأمر، والتي ادعت أن توقيف ابنها جاء بسبب توزيعه مساعدات غذائية لفائدة أطفال، وأنه تعرض للاعتقال والسجن مع منعه من التواصل مع أسرته.
وفي هذا السياق، شددت المديرية العامة للأمن الوطني على أن هذه الادعاءات “عارية من الصحة”، مؤكدة أن المواطن البريطاني لم يتم اعتقاله أو سلب حريته أو إيداعه أي مؤسسة سجنية، خلافاً لما تم الترويج له.
كما أوضحت المصالح الأمنية أن سبب إخضاع المعني بالأمر للبحث لا علاقة له بأي نشاط خيري، بل يعود إلى الاشتباه في تورطه في أفعال يجرمها القانون المغربي، تتعلق بتصوير ونشر صور أشخاص دون موافقتهم، من بينهم قاصرون يتمتعون بحماية قانونية خاصة فيما يتعلق بمعطياتهم الشخصية.
وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث القضائي تمت تنفيذاً لتعليمات النيابة العامة المختصة، حيث تم الاستماع إلى المواطن البريطاني دون إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية، قبل تقديمه أمام العدالة في حالة سراح، مع تحديد موعد لجلسات محاكمته وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وأشار البلاغ إلى أن توقيف المعني بالأمر جاء إثر تدخل عناصر فرقة الشرطة السياحية التابعة لولاية أمن مراكش، بناءً على شكايات مواطنين، حيث تم ضبطه بساحة جامع الفناء وهو يقوم بتسجيل وبث محتويات رقمية تُظهر أشخاصاً في وضعية هشاشة، غالبيتهم قاصرون، دون الحصول على موافقتهم أو إذن أوليائهم، وذلك تحت غطاء توزيع مساعدات عينية.
وختمت المديرية توضيحها بالتأكيد على أن النيابة العامة أمرت بإخضاع هاتف المعني بالأمر للخبرة التقنية من طرف مختبر تحليل الآثار الرقمية، من أجل فحص محتوياته، مع ضمان كافة حقوقه القانونية خلال فترة البحث.
