الاقتصاد الهندي يواجه ضغوطاً متزايدة بسبب اضطراب الإمدادات

حذرت الحكومة الهندية من أن تداعيات الحرب في إيران قد تلقي بظلالها على وتيرة النمو الاقتصادي، مع احتمال اتساع العجز المالي خلال الفترة المقبلة، في ظل اضطرابات تمتد آثارها إلى قطاعات متعددة، خاصة الطاقة وسلاسل الإمداد والشحن. التوترات الجيوسياسية تضع الاقتصاد الهندي أمام اختبار صعب وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، فقد أشارت السلطات الهندية إلى أن الرؤية قصيرة الأجل لا تزال ضبابية، دون تقديم تقديرات رقمية محددة، مؤكدة أن ارتفاع تكاليف الإنتاج واستمرار القيود على الإمدادات، يمثلان مخاطر حقيقية قد تعرقل التوسع الاقتصادي. وأوضحت وزارة الشؤون الاقتصادية في تقرير اقتصادي لشهر مارس، أن زيادة أسعار النفط المستورد، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، قد يؤديان إلى ضغوط إضافية على الحساب الجاري. كما لفت التقرير إلى أن تراجع الصادرات الهندية إلى أسواق الشرق الأوسط، يشكل عاملاً آخر يزيد من حدة التحديات الاقتصادية، خاصة في ظل اعتماد بعض القطاعات على تلك الأسواق. وقد بدأت بالفعل مؤشرات أولية على هذا التباطؤ بالظهور، حيث ارتفع عجز الحساب الجاري إلى نحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من السنة المالية 2026، مقارنة بـ 1.1% في الفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس تزايد الضغوط على ميزان المدفوعات. وفي السياق ذاته، قدر خبراء في الاقتصاد أن ميزان المدفوعات في الهند، قد يتعرض لخسائر تتجاوز 130 مليار دولار خلال السنة المالية المقبلة، إذا استمرت التوترات الجيوسياسية الحالية دون انفراج. تم نشر هذا المقال على موقع القيادي