الأكثرية والأقلية: ديموقراطية الأغلبية أم منظومة حماية وهمية

د. نواف القنطار

ثمة مفاهيم تحمل في طياتها مسارات معقدة لما لها من تأثير عميق في تشكيل البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل مصطلح "الأكثرية" و "الأقلية" الذي يشكل ظاهرة وجودية تعكس طبيعة العلاقات التي تربط بين مكونات المجتمع كلها، في الوقت الذي يرى فيه كثيرون أنه مجرد نتيجة إحصائية لعملية تعداد سكاني أو انتخابي، غير أن التعريف العددي لا يكفي لفهم التعقيد الذي ينطوي عليه هذا المصطلح.

الأقلية اصطلاحاً تعني جماعة تُحرم من موقعها الحقيقي في السلطة أو الموارد أو من الاعتراف بحقها بسبب سمات معينة مثل اللغة أو الدين أو العرق أو الطبقة أو الثقافة، وفي الوقت الذي تسعى للحفاظ على هويتها الخاصة تتعرض ( هذه الأقلية) لأشكال مختلفة من التهميش أو التمييز الممنهج. أما الأكثرية، فهي الجماعة التي تشكّل الإطار العام للهوية السائدة في المجتمع، وغالباً ما تمتلك التأثير الأكبر في تحديد السياسات العامة والمعايير الثقافية، وبالتالي فإن المصطلح يشكل مفهوماً سياسياً - اجتماعياً قبل أن يكون مفهوماً إحصائياً جافاً.

#Opinion#

يرتبط مفهوم الأكثرية بالديموقراطية، حيث تُتخذ القرارات بناءً على رأي الأغلبية، غير أن الديموقراطية الحديثة لا تقوم على حكم الأكثرية فحسب، بل كذلك على حماية حقوق الأقليات، ولهذا، تعمد الأنظمة الديموقراطية المتقدمة إلى إيجاد آليات تضمن التوازن داخل مجتمعاتها، مثل الدساتير، والقضاء المستقل، وأنظمة التمثيل النسبي لضمان مشاركة الأقليات في صنع القرار.

يشكّل التفاعل بين الأكثرية والأقلية محوراً مهماً في بناء الهوية الوطنية، ففي المجتمعات المتنوعة، يُعدّ التعايش السلمي بين مختلف الفئات أساساً للاستقرار، ولكن ذلك يتطلب جرأة الاعتراف بالتنوع واحترام الاختلاف، عوضاً عن السعي إلى فرض نموذج واحد على المجتمع بأكمله، فالتعامل مع مفهوم الأكثرية والأقلية يتطلب تجاوز النظرة الثنائية البسيطة، والاعتراف بأن المجتمعات الحديثة معقدة ومتعددة، فلا يمكن اختزال الأفراد في انتماءاتهم العددية فقط، بل كذلك يجب النظر إليهم كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات.

يشهد عالمنا اليوم ظهور "أكثريات رقمية" و"أقليات خوارزمية"، ففي منصات التواصل الاجتماعي قد تمثل فكرة ما رأي الأكثرية الحقيقية، لكنها تبقى " أقلية" لأن الخوارزميات تهمشها، وبالمقابل، قد تُصنع " أكثرية" لأن النظام يريد ذلك، وهذا بدوره يخلق تحدياً جديداً يتعلق بكيفية حماية الأقليات الفكرية من "استبداد الخوارزمية" الذي قد يكون أقسى من استبداد الأغلبية التقليدي.

يتعين على أي مجتمع متحضر الاعتراف بحقوق إنسانية أساسية مطلقة لا يجوز لأحد المساس بها ( الحريات العامة والفردية)، وكذلك مشاركة الأقلية في صنع القرار عبر آليات محددة يتفق عليها المجتمع، الأمر الذي يحمي الأقلية من أن تغرق في التفاصيل، ويحرر الأغلبية من عقدة الذنب. فعندما ترفض الأغلبية أن تطبق على نفسها ما تفرضه على الأقلية، عندئذ ينكشف أنها ليست أغلبية عادلة، بل عصبة مصالح.

وفي بلادنا اليوم، لا يكون الاختبار الحقيقي في المراسيم والقرارات الصادرة على الرغم من أهميتها، بل في قدرة الدولة حقاً على حماية مواطنيها بغض النظر عن هويتهم، فالمشهد اليوم يظهر أن المجتمع السوري خرج من نظام استبدادي ليدخل إلى نظام جديد لم يثبت أنه قادر على استيعاب التعددية وأن الجميع متساوون في وطن تتكشف معالمه المعقدة يوماً بعد يوم.

تنتج النظم الاستبدادية "أكثرية وهمية" لتبرير قمع الصوت والرأي الآخر، وتوصم الأقلية ( المعارضة، الأقليات القومية وغيرها) إما بالخيانة أو الارتهان للخارج أو غير ذلك من الصفات التي تحول الأقلية إلى متهم دائم يرزح تحت عبء الوعي باختلافه عن الأكثرية، والوعي بنظرة الآخر المهيمن الذي يدفعه إما إلى الذوبان فيه أو إلى تعزيز هويته بشكل دفاعي، الأمر الذي يؤدي إلى كوارث تضعضع أركان المجتمع بأسره. 

#Quote#

من هنا يمكن القول بأن تجاوز إشكاليات الأكثرية والأقلية يقوم على تحويل العلاقة من صراع إقصائي إلى تعاقد تشاركي، فالمجتمعات الناجحة ليست تلك التي تَغيب أو تُغيَّب فيها الأقلية، بل تلك التي تبدع صيغاً مؤسساتية وحضارية تجعل الأكثرية واعية لمسؤوليتها، والأقلية قادرة على الحياة والعيش الكريم في تلك المجتمعات من دون الشعور بالنقص أو ضرورة تحمل رغبات الأكثرية، فاختبار أي نظام سياسي واجتماعي ليس في كيفية اهتمامه بالأكثرية، بل في كيفية تعامله من هم ليسوا فيها.

شهد مطلع القرن العشرين أولى المحاولات الدولية لضبط العلاقة بين الأغلبية القومية والأقليات داخل الدول القومية الحديثة، لكن هذا النظام فشل لأنه نظر إلى الأقليات على أنها "مشكلة" وليست كونها مجموعات ذات حقوق أصيلة، فحرية الأقلية ليست "مكرمة" من الأكثرية بل شرط لبقاء الديموقراطية نفسها، وأن هذه الثنائية ليست قدراً، بل مجرد بناء سياسي قابل للتفكيك وإعادة التركيب، "فالأكثرية الفائزة" في انتخابات ما، قد تجد نفسها أقلية في مكان آخر أو في زمان آخر إذا ما تغيرت موازين القوى.

وبالتالي، فإن المجتمعات التي استطاعت تجاوز إشكالياتها لم تفعل ذلك بإنكار وجود أو حقوق الأقلية أو الأكثرية، بل بإعادة تعريف العقد الاجتماعي ليكون عقداً بين جميع مكونات المجتمع وليس عقد إذعان بين الأفراد والدولة المستبدة. فالمستقبل ليس لديموقراطيات الأكثرية ولا لأنظمة حماية الأقليات، بل لنماذج ديموقراطية تؤكد أن الأكثرية الحقيقية هي أكثرية المشاركين في إنتاج وصنع قرارات تكون لصالح الوطن وتقدمه وازدهاره وليس العكس.

*كاتب وباحث سوري