الاحتلال وإعدام الأسرى والإبادة الجماعية

بعد أن صادق كنيست الاحتلال الإسرائيلي على قانون ينص على إنشاء هيئة قضائية خاصة لمحاكمة معتقلين فلسطينيين تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في هجوم ما يسمى 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، وسط تأييد واسع من الائتلاف الحكومي وغالبية أحزاب المعارضة، وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أُقر القانون بأغلبية 93 عضوًا من دون معارضة. وينص القانون على إنشاء محكمة عسكرية خاصة في القدس للنظر في ملفات مئات المعتقلين الفلسطينيين. ووفق تقارير إسرائيلية، فإن المحكمة الجديدة ستعمل ضمن منظومة القضاء العسكري، على أن تتولى محاكمة المعتقلين في ملفات جماعية أو مقسمة بحسب مناطق الهجوم، مع إمكان مشاركتهم في معظم الجلسات عبر الاتصال المرئي من داخل السجون. ويتيح القانون للمحكمة إصدار أحكام بالإعدام بحق مدانين في هذه الملفات، كما يتضمن بندًا يمنع إطلاق سراح أي مشتبه به أو متهم أو مدان بالمشاركة في هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) ضمن صفقات تبادل أسرى مستقبلية. كما يمنح القانون رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي صلاحية تعيين المدعين العسكريين بناءً على توصية المدعي العسكري العام، على أن تتألف هيئة المحكمة من ثلاثة قضاة، بينهم قاضٍ واحد على الأقل سبق أن شغل منصب رئيس محكمة عسكرية. وتشهد منظومة القضاء العسكري الإسرائيلية انهيارًا لكل القيم، وتفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة للفلسطينيين، بينما طعنت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية في قانون الإعدام السابق أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، مستندة إلى مخالفته معايير القانون الدولي الإنساني، ولا سيما ما يتعلق بحق المحكوم عليه بالإعدام في طلب العفو وضمان مهلة كافية قبل التنفيذ. وحذرت جهات حقوقية من أن إقرار هذا المسار التشريعي في ظل الحرب على غزة وتصاعد الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين قد يحوّل المحاكمات إلى أداة سياسية وانتقامية، لا سيما أن القانون يسمح بتقييد إجراءات الإثبات والمحاكمة، ويمنع شمول المعتقلين في أي صفقات تبادل لاحقة. ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9600 أسير فلسطيني، وفق تقديرات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية متداولة، بينهم نساء وأطفال ومعتقلون إداريون، وسط تقارير عن تدهور أوضاع الاحتجاز والتعذيب والإهمال الطبي منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول (أكتوبر) 2023. وفي هذا السياق، ترى مؤسسات الأسرى الفلسطينية أن القانون الجديد يمثل امتدادًا لسياسات تشديد العقوبات الجماعية بحق الأسرى، وتصعيدًا خطيرًا يفتح الباب أمام تنفيذ أحكام إعدام بحق معتقلين فلسطينيين في محاكم عسكرية إسرائيلية. وتزامن إقرار القانون مع استمرار التداعيات القانونية الدولية للحرب على غزة، إذ كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في 2024 مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، فيما تواصل محكمة العدل الدولية النظر في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. وعليه، يضيف القانون الجديد طبقة جديدة من التوتر القانوني والسياسي إلى ملف الأسرى الفلسطينيين، ويفتح الباب أمام مواجهة قضائية وحقوقية واسعة داخل إسرائيل وخارجها.