آلاف المفقودين في غزة: جرح نازف وأزمات قانونية تلاحق العائلات

تشير البيانات الرسمية في قطاع غزة إلى مأساة إنسانية عميقة تتمثل في فقدان نحو 4 آلاف مواطن، لا يزال مصيرهم مجهولاً بعد مرور أكثر من عامين ونصف على اندلاع الحرب الإسرائيلية. وتتوزع هذه الأعداد بين من قضوا تحت ركام المنازل المدمرة، وبين من تعرضوا للاختفاء القسري في سجون الاحتلال أو فقد أثرهم خلال رحلات النزوح القسرية بين شمال القطاع وجنوبه. تعد الفئة الأكبر من هؤلاء المفقودين هم العالقون تحت أنقاض المربعات السكنية التي سويت بالأرض جراء الغارات الجوية العنيفة. وتؤكد مصادر محلية أن نقص المعدات الثقيلة واستمرار منع دخول الآليات المتطورة حال دون انتشال جثامين الآلاف، مما حول منازلهم إلى مقابر جماعية غير رسمية ترفض عائلاتهم التسليم بواقعها دون وداع لائق. وفي مسار موازٍ، يبرز ملف المختفين قسراً في معسكرات وسجون الاحتلال، وهم الذين جرى اعتقالهم خلال العمليات البرية دون تقديم أي معلومات عنهم. وترفض سلطات الاحتلال الإفصاح عن أماكن احتجاز هؤلاء أو وضعهم الصحي، مما يترك عائلاتهم في حالة من الترقب المرير والقلق الدائم على مصير أبنائهم المغيبين خلف القضبان. لا أعرف ماذا سأجيب طفلي الرضيع عندما يكبر ويسأل عن مصير والده، وهل هو شهيد أم أسير؟ أما الفئة الثالثة فتتمثل في المفقودين الذين انقطعت أخبارهم عند الحواجز العسكرية أثناء محاولات النزوح، حيث سجلت مئات الحالات لأفراد اختفوا تماماً في تلك المناطق. وتعيش هذه العائلات حالة نفسية قاسية تفوق مرارة الموت المعلن، إذ ترفض الكثير من الأمهات والزوجات إقامة مراسم العزاء بانتظار دليل قاطع ينهي حالة الشك القاتلة. وعلى الصعيد القانوني، تواجه زوجات المفقودين تحديات معقدة تضعهن في منطقة رمادية، فهن لسن أرامل رسمياً أمام المحاكم أو المؤسسات الإغاثية. هذا الوضع يحرمهن من الحصول على المخصصات المالية الموجهة للأيتام والأرامل، كما يعيق قدرتهن على التصرف في الممتلكات أو استكمال الأوراق الثبوتية لأطفالهن الذين يكبرون في غياب آبائهم. وتجسد قصة الشابة غادة، البالغة من العمر 24 عاماً، ذروة هذا الألم الإنساني، حيث تترقب مصير زوجها الذي اختفى قبل أن يرى طفله الرضيع. وتعبر غادة عن عجزها أمام الأسئلة المستقبلية لطفلها حول والده، وما إذا كان عليه انتظاره كأثير أو نعيه كشهيد، في ظل صمت دولي مطبق تجاه هذا الملف الإنساني الشائك.