العصبة الحقوقية تدق ناقوس الخطر.. هدم المساكن وحوادث الشغل واختلال تدبير الكوارث تحت المجهر
حذّرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من تنامي التحديات الاجتماعية والحقوقية في المغرب، مسلطة الضوء على ملفات حساسة تتعلق بهدم المساكن، والسلامة المهنية، وتدبير الكوارث الطبيعية، في دعوة صريحة إلى مراجعة عميقة للسياسات العمومية بما يضمن مزيداً من الإنصاف والبعد الإنساني.
وسجلت الهيئة في بلاغ لها ما وصفته بـ”الآثار الإنسانية الخطيرة” الناتجة عن عمليات هدم المساكن في عدد من المناطق، والتي أدت إلى تشريد أسر وفقدان الاستقرار، بل وسقوط ضحايا في بعض الحالات. وأكدت أن تطبيق القانون، مهما كانت ضرورته، لا ينبغي أن يتحول إلى عامل لتفاقم الهشاشة، خاصة في ظل تنفيذ قرارات الهدم دون توفير بدائل كافية أو اعتماد مقاربة تواصلية فعالة، ما ساهم في تأجيج الاحتقان الاجتماعي.
وشددت العصبة على أن اعتماد مقاربة تشاركية قائمة على الحوار المسبق وتقديم حلول بديلة كان من شأنه تفادي هذه الأوضاع، مطالبة بضرورة ضمان تعويضات عادلة وبرامج إعادة إيواء تحفظ كرامة المتضررين، إلى جانب فتح تحقيقات مستقلة في الحالات التي شهدت خسائر في الأرواح، مع ترتيب المسؤوليات وعدم الإفلات من العقاب.
وفي جانب آخر، سلط البلاغ الضوء على واقع السلامة المهنية، حيث نبه إلى ارتفاع حوادث الشغل والأمراض المرتبطة به، معتبراً أن الحق في بيئة عمل آمنة هو حق أساسي وليس امتيازاً. كما انتقد الفجوة بين الترسانة القانونية والتطبيق على أرض الواقع، مشيراً إلى ضعف آليات المراقبة وقلة الموارد، فضلاً عن غياب ثقافة الوقاية لدى بعض أرباب العمل، خاصة في القطاع غير المهيكل.
ودعت الهيئة إلى تعزيز دور مفتشيات الشغل، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، واعتماد سياسات وقائية تسبق وقوع الحوادث، مع إدماج الصحة النفسية ضمن منظومة السلامة المهنية.
أما في ما يتعلق بالكوارث الطبيعية، فقد أبرزت العصبة وجود اختلالات في سرعة التدخل وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق المتضررة، ما يستدعي، حسب البلاغ، تبني سياسات استباقية قائمة على التخطيط المحكم والوقاية. كما أوصت باحترام قواعد التعمير، واعتماد معايير صارمة في البناء، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، إلى جانب تسريع عمليات إعادة الإعمار وضمان الشفافية في تدبير الموارد.
واختتمت العصبة بلاغها بالتأكيد على أن المرحلة تقتضي وضع الإنسان في صلب السياسات العمومية، عبر حماية كرامته وضمان حقوقه الأساسية، وهو ما يستوجب تعزيز آليات المساءلة وتكريس استقلالية المؤسسات.
