العرموطي: الإدارة المحلية يجب أن تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية والمجالس المنتخبة صاحبة الولاية العامة #عاجل

  

مالك عبيدات _ قال النائب صالح العرموطي إن من النقاط الإيجابية في مشروع مسودة قانون الإدارة المحلية أن انتخاب رئيس المجلس والأعضاء يتم بصورة منفصلة ومن خلال الانتخابات، معتبراً أن ذلك يعزز النهج الديمقراطي، خاصة بعد حديث سابق عن توجه لتعيين بعض المواقع القيادية.

وأضاف العرموطي ل الأردن ٢٤ أن العديد من القضايا في المشروع لا تزال مرتبطة بالوزير وتوصيات الحكام الإداريين، متسائلاً عن مبررات تدخل الحكام الإداريين في قضايا تتعلق بتوسيع حدود البلديات وغيرها من الشؤون المحلية، مؤكداً أن الأصل دستورياً أن تُدار الشؤون البلدية من خلال المجالس البلدية والمحلية المنتخبة وفق قوانين خاصة.

وأوضح أن المجالس المحلية المنتخبة يجب أن تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية، باعتبار البلديات مؤسسات أهلية تُدار من قبل المجالس البلدية، مشدداً على أن الولاية العامة في الإدارة والتخطيط والتنظيم يجب أن تكون للمجلس البلدي.

وأشار العرموطي إلى أن وضع مؤهلات أو قيود على الترشح لرئاسة البلديات يثير جدلاً دستورياً، لافتاً إلى أن بعض النظم الدستورية ترى أن الأصل عدم فرض قيود على حق الترشح، سواء كانت مالية أو تعليمية.

وفيما يتعلق بمجالس المحافظات، قال العرموطي إن التوجه سابقاً كان نحو إلغائها، إلا أنه يرى أن الأصل أن تكون هذه المجالس منتخبة من ممثلي المناطق، مضيفاً: "أهل مكة أدرى بشعابها”.

وأكد أن مدير البلدية يجب أن يكون دوره تنفيذياً وإدارياً فقط، بحيث يتولى تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس البلدي، دون ارتباط مباشر بالوزير أو أي جهة تنفيذية أخرى، موضحاً أن رسم السياسات العامة والتنفيذية يجب أن يبقى من صلاحيات المجلس البلدي المنتخب.

وانتقد العرموطي استمرار العمل بقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت الصادر عام 1966، معتبراً أن تعديل قانون البلديات يجب أن يترافق مع تعديل هذا القانون لتحقيق منظومة تشريعية متكاملة.

كما أبدى تحفظه على تصريحات حكومية تتحدث عن إصدار نحو 20 نظاماً موازياً للقانون، موضحاً أن الأنظمة وفق المادة 31 من الدستور الأردني يجب أن تكون لتنفيذ القانون فقط، ولا يجوز لها استحداث مراكز قانونية جديدة أو مخالفة نصوص القانون، وإلا اعتُبرت باطلة من الناحية الدستورية والقانونية.