العرموطي: 17 أسيراً أردنياً يواجهون خطر الإعدام وانتقاد لاذع للصمت العربي والإسلامي #عاجل

خاص - وجّه النائب صالح العرموطي تحية للأسرى في سجون الاحتلال، مؤكداً أنهم يشكّلون رمزاً للصمود في وجه سياسات القمع والانتهاكات المستمرة، ومشدداً على أن قضيتهم يجب أن تبقى أولوية وطنية وقومية.

وقال العرموطي لـ الاردن24 إن 17 أسيراً أردنياً داخل سجون الاحتلال يواجهون خطر ما يُعرف بقانون "إعدام الأسرى”، معتبراً أن هذا التشريع يمثّل سابقة خطيرة في تاريخ الصراع، ويؤسس لمرحلة جديدة من الانتهاكات الممنهجة بحق الأسرى، في ظل غياب أي ضمانات قانونية حقيقية لحمايتهم.

وأضاف أن ما يجري يعكس توجهاً تصعيدياً لدى حكومة الاحتلال، التي تسعى – بحسب تعبيره – إلى شرعنة القتل تحت غطاء قانوني، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطلوب للعدالة الدولية نتيجة السياسات والإجراءات التي تنتهك القانون الدولي الإنساني.

وفي سياق متصل، دعا العرموطي إلى اتخاذ موقف حازم يتمثل بقطع العلاقات مع الاحتلال، معتبراً أن استمرار هذه العلاقات في ظل الجرائم المرتكبة يضعف الموقف العربي ويمنح الاحتلال غطاءً للاستمرار في انتهاكاته.

وانتقد العرموطي بشدة ما وصفه بحالة "الصمت العربي والإسلامي”، قائلاً إن هذا الصمت لم يعد مبرراً في ظل تصاعد الجرائم والانتهاكات، سواء بحق الأسرى أو في القدس والمسجد الأقصى. وأكد أن الاقتصار على بيانات الشجب والاستنكار لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب خطوات عملية وضغوطاً سياسية ودبلوماسية حقيقية.

وأشار إلى أن غياب موقف موحد وقوي من الدول العربية والإسلامية يساهم في إطالة أمد الأزمة، ويشجّع الاحتلال على التمادي في سياساته، داعياً إلى تفعيل أدوات الضغط المتاحة، سواء عبر المحافل الدولية أو من خلال إعادة النظر في طبيعة العلاقات القائمة.

وأكد العرموطي أن ما يرتكبه الاحتلال يشكّل خرقاً صارخاً لكافة قواعد القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، ويستوجب مساءلة جنائية دولية، محذراً من أن استمرار الإفلات من العقاب سيقوّض منظومة العدالة الدولية برمتها.

وختم بالتساؤل عن دور المؤسسات الدولية في ظل استمرار الانتهاكات، بما في ذلك إغلاق المسجد الأقصى والتضييق على المصلين، إضافة إلى السياسات المتشددة بحق الأسرى، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات.