بغداد / المدى
كشفت وزارة النفط العراقية، أمس السبت، أسباب اعتماد نظام “الكوبون الغازي” لتوزيع غاز الطهي، مؤكدة أن الإجراء يأتي ضمن خطة لضبط الإمدادات وضمان استقرار السوق، بالتزامن مع توجه حكومي لاستيراد 200 ألف طن من الغاز.
وقال المتحدث باسم الوزارة، صاحب بزون، إن “لا توجد أزمة في الغاز”، موضحاً أن الإنتاج اليومي البالغ 5 آلاف طن يعادل حجم الاستهلاك، لكنه أشار إلى أن “الإعلام يسهم أحياناً في خلق انطباع بوجود أزمة”، في ظل تأثيرات أزمة الطاقة العالمية والحرب في المنطقة على مختلف القطاعات.
وبيّن بزون أن تراجع إنتاج النفط أدى إلى انخفاض كميات الغاز المصاحب، إذ كان العراق ينتج نحو 4.5 مليون برميل يومياً سابقاً، بينما انخفض الإنتاج حالياً إلى ما بين 1.3 و1.4 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل ثلث المستويات السابقة، وهو ما انعكس على توفر غاز الطهي. وأوضح أن الوزارة اعتمدت نظام “الكوبون الغازي” على غرار الكوبون النفطي، بحيث يحصل المواطن على حصته عبر البطاقة التموينية بواقع أسطوانتين شهرياً، وهي كمية كافية لعائلة مكونة من 5 إلى 6 أفراد. وأشار إلى أن الحكومة ستلجأ إلى استيراد 200 ألف طن من الغاز لسد أي نقص محتمل مستقبلاً، مؤكداً أن “الوزارة ما زالت مسيطرة على جميع المشتقات النفطية”، بما فيها البنزين. وفي هذا السياق، نفى بزون صحة وثيقة متداولة بشأن تحديد حصة البنزين بـ33 لتراً لكل سيارة، واصفاً إياها بـ”المزورة”، ومشدداً على استمرار تجهيز المشتقات النفطية بشكل طبيعي. ويُعرّف “الكوبون الغازي” بأنه آلية تنظيمية لتوزيع غاز الطهي عبر البطاقة التموينية، تتيح للمواطنين الحصول على حصة شهرية محددة بالسعر الرسمي من محطات التعبئة المعتمدة، بهدف تحقيق عدالة التوزيع والحفاظ على استقرار الإمدادات في ظل تقلبات الإنتاج وسوق الطاقة.
The post العراق يبرر اعتماد "الكوبون الغازي" ويعلن استيراد 200 ألف طن appeared first on جريدة المدى.
