وتؤكد سرعة وحجم التعبئة استمرار التوترات بين الطوائف، بل واشتدادها. لم تخلف الحرب السورية دمارا ماديا فحسب، بل خلفت أيضا روايات متضاربة عن تحديد الضحية والاضطهاد والتواطؤ والتظلم. وفي أماكن مثل السقيلبية، التي تنظر إليها بعض المجتمعات المجاورة على أنها كانت متحالفة مع النظام السابق ومتورطة في انتهاكات ضد المناطق المجاورة، تكون هذه التوترات أكثر حدة بشكل خاص.
لم يتم التطرق لهذه التصورات أو معالجتها خلال المرحلة الانتقالية، وتفاقمت بسبب غياب آليات موثوقة لتحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة. ونتيجة لذلك، تستمر المظلوميات في الغليان تحت السطح، لتطفو مجددا في لحظات الأزمات. وفي مثل هذه البيئة، حتى الحوادث البسيطة نادرا ما تُرى كحوادث منفردة أو معزولة عن غيرها؛ بل تمر عبر مرشحات (فلاتر) الإحباط المتراكم وانعدام الثقة، مما يحوّل النزاعات المحلية إلى بؤر توتر مجتمعية.
وتعكس استجابة قوات الأمن تحسنا في الاستجابة السريعة الفعالة، ولكنها تظهر أيضا نقاط ضعف هيكلية مستمرة. ساهمت التعبئة السريعة في احتواء الموقف والحد من الأضرار المباشرة. وانتشرت الشرطة المحلية لإخلاء المدنيين من الشوارع الرئيسة قبل وصول الحشود الغاضبة، بينما وصلت التعزيزات من حماة في غضون ساعة وقامت بتفريق المهاجمين.
بيد أن الاستجابة كشفت في الوقت نفسه عن ثغرات خطيرة. فحواجز التفتيش في المناطق الحساسة تعاني حتى الآن من نقص في عدد الأفراد، مما يحد من قدرتها على الردع. وفي حادثة السقيلبية، تمكن عدد من المسلحين من المرور على تلك الحواجز دون توقيف، واقتصر دور أفراد الأمن على إبلاغ السلطات المحلية بدلا من التدخل.
أدت القدرة المحدودة للشرطة المحلية إلى تقييد الاستجابة بشكل أكبر. كذلك لم يتمكن الضباط من منع المهاجمين من دخول المدينة أو الوقوف في وجه موجة التخريب الأولى. وعلى الرغم من أن التعزيزات نجحت في سد النقص في القوى العاملة، إلا أن تكتيكاتها للسيطرة على الحشود أثبتت عدم نجاعتها. وأدى تفريق الحشود الغاضبة من الشوارع الرئيسة إلى دفع العنف نحو مناطق جانبية، بدلا من إيقافه أو ضمان محاسبة المسؤولين عنه.
ونتيجة لذلك، لم يواجه معظم الجناة أي عواقب جدية. ولم تسهم جهود خفض التصعيد اللاحقة، ولاسيما وعود المسؤولين بالإفراج عن المحتجزين، في تعزيز الأمن بل انطوت على خطر تقويض الردع إلى حد كبير. وفي غياب المساءلة، قد تخفف مثل هذه الاستجابات من حدة التوترات على المدى القصير، إلا أنها تزيد من احتمالية تكرارها.
التداعيات المتلاحقة
يوضح التأثير الأوسع للحادثة كيف يرخي انعدام الأمن بظلاله على سوريا اليوم. لم يكن إلغاء احتفالات عيد الفصح مجرد رد فعل على الأحداث على أرض الواقع، بل على كيفية تفسير تلك الأحداث في أماكن أخرى. وفي بيئة يسودها انعدام الثقة، سرعان ما تعاد صياغة الحوادث المحلية لتصبح مؤشرات على تهديد أوسع.
وهذا يخلق دوامة من الخوف. فحادثة واحدة تحرض ردود فعل احترازية في مجتمعات متعددة، مما يعزز الشعور المشترك بالضعف. وبمرور الوقت، تُعمق هذه الديناميكية الانقسام وتجعل التعايش بين أطياف المجتمع أكثر هشاشة، حتى في غياب العنف المستمر.
ولكسر هذه الحلقة المفرغة يحتاج الأمر أكثر من الاكتفاء بنشر سريع للأجهزة الأمنية. إنه يستلزم تحولا من إدارة الأزمات التفاعلية (أي معالجة الأزمة وتخفيف آثارها بعد وقوعها) إلى منع النزاعات بشكل استباقي. وهذا يعني الاستثمار في المعرفة المحلية، وتحديد بؤر التوتر الأخطر، وتعزيز الآليات الوقائية، وإرساء آليات مساءلة موثوقة تؤكد على أن للعنف عواقب حقيقية. لكن أولا وقبل كل شيء، لا بد من معالجة العوامل الجذرية الكامنة وراء التوتر بين الطوائف لمنع تكراره.
وبشكل جوهري، لا تكمن أهمية حادثة السقيلبية في حجمها بل في ما تكشفه. إذ تُعرّي هذه الحادثة الواقع الهش في سوريا اليوم بما ينطوي عليه من انعدام للاستقرار؛ فالنزاعات المحلية لم تعد قابلة للاحتواء، بل يمكن أن تتصاعد بسرعة لتتحول إلى أزمات وتمتد كالنار في الهشيم.
وما لم تعالج هذه الثغرات البنيوية، فسوف تستمر الحوادث المماثلة في الظهور، وستمتد آثارها إلى ما هو أبعد من نقطة انطلاقها. ورغم إمكانية احتواء هذه الحوادث في الوقت الراهن، فإنها تعزز التصور المتنامي بأن الأمن غير متكافئ وأن خطر التصعيد يلوح في الأفق باستمرار.
وبمرور الوقت، سوف يمتد الأثر التراكمي لمثل هذه الأزمات إلى ما هو أبعد من المجتمعات المتضررة بشكل مباشر. وسيؤدي إلى تآكل ثقة المواطنين، وإضعاف مصداقية المرحلة الانتقالية، وسيلقي بظلال الشك على قدرة سوريا في تحقيق تعافٍ مستدام.
