أخنوش.. نهاية “رجل المال” حين تنتهي صلاحيته السياسية
لم يكن خروج عزيز أخنوش من قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار قرارا بطوليا ولا خطوة طوعية كما يروَّج، بل بدا أقرب إلى انسحاب اضطراري تحت وقع واقع سياسي ثقيل، بعدما استنفد الدور الذي جيء به من أجله، وانكشفت محدودية مشروعه أمام المغاربة.
أخنوش، الذي دخل المعترك السياسي بثقل المال والنفوذ، راهن على تحويل السلطة إلى امتداد طبيعي لمصالحه الاقتصادية، مستثمرًا المليارات في بناء صورة سياسية مصطنعة، معتقدا أن التحكم في أدوات التأثير كفيل بتمهيد الطريق نحو زعامة طويلة الأمد، غير أن الواقع كان أكثر قسوة، إذ اصطدم برفض شعبي واسع، وبحصيلة حكومية وصفت بالضعيفة، عنوانها الأبرز ضرب القدرة الشرائية وتعميق معاناة الفئات الهشة.
المرحلة التي قاد فيها الحكومة ستؤرخ كواحدة من أكثر الفترات إثارة للجدل، ليس فقط بسبب القرارات الاجتماعية القاسية، ولكن أيضًا بسبب ما رافقها من حديث متصاعد عن تضارب المصالح، واستغلال النفوذ، والتحكم في مفاصل اقتصادية حساسة، فقد بدا واضحا أن منطق “رجل الأعمال” ظل حاضرا بقوة داخل دواليب القرار، حيث تحولت الدولة، إلى فضاء لتوسيع النفوذ وتكريس الامتيازات.
ورغم الصورة القاتمة التي خلفها تدبيره، إلا أن أخنوش، بحسب نفس القراءات، نجح في استثمار موقعه إلى أقصى حد، من خلال التموقع داخل شبكات القرار، وتعزيز حضور شركاته في صفقات كبرى، بما يضمن له امتدادات مالية قد تستمر لسنوات طويلة، حتى بعد خروجه من الواجهة السياسية.
اليوم، يغادر الرجل المشهد الحزبي مثقلًا بانتقادات حادة، ليجد نفسه في موقع لا يختلف كثيرا عن أسماء سياسية كانت بالأمس القريب في صدارة المشهد، قبل أن تتحول إلى مجرد ذكرى، مثل صلاح الدين مزوار وحميد شباط وعباس الفاسي وسعد الدين العثماني، وغيرهم ممن ابتلعهم النسيان السياسي.
وفي حالة أخنوش، فإن معادلة المال والسلطة، لم تصمد أمام اختبار الشارع، وسقط الرهان سريعًا، وتبددت طموحات الاستمرار، ليبقى أخنوش نموذجا صارخا لمسار سياسي صعد بسرعة، واصطدم بالواقع بسرعة أكبر، قبل أن يغادر تاركًا وراءه إرثًا مثقلًا بالجدل، وذاكرة شعبية لا تبدو مستعدة لمنحه أي قدر من التساهل.
