احتجاجات النقابات التعليمية تتصاعد والحكومة أمام تحدي تنفيذ اتفاقات ديسمبر 2023
تواصل النقابات التعليمية التعبير عن غضبها جراء عدم وفاء الحكومة ووزارة التربية الوطنية بالتزاماتها السابقة، وخاصة ما ورد في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، إضافة إلى التأخر في تنزيل بنود النظام الأساسي المتعلقة بالقطاع.
وتحوّل الغضب النقابي من البيانات الرسمية إلى الاحتجاج العملي على أرض الواقع، حيث شهد اجتماع اللجنة التقنية أمس الثلاثاء انسحاب النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، احتجاجاً على ما وصفته بالتسويف والمماطلة، مع دعوة لعقد اجتماع اللجنة العليا للحوار بحضور الوزير سعد برادة.
وفي محاولة لتفادي المزيد من الاحتقان، وجه الوزير برادة دعوة للنقابات الأكثر تمثيلية لعقد اجتماع اللجنة العليا يوم الجمعة 10 أبريل، لمناقشة القضايا الملحة التي لا تزال تؤرق الشغيلة التعليمية على الصعيد المركزي والجهوي والإقليمي.
وتشمل مطالب النقابات التعليمية، التعويض التكميلي للفئات المحرومة، تخفيض ساعات العمل، تسريع الترقيات لسنتي 2024 و2025 بالاختيار، وتسوية الوضعيات الإدارية والمالية المرتبطة بالنظام الأساسي، خصوصاً المواد 61 و62 و68 و89، إلى جانب إنجاز مقتضيات اتفاقي ديسمبر 2023.
وأكدت النقابة أن الحوار يجب أن يكون مثمراً ويستجيب للانتظارات الحقيقية لنساء ورجال التعليم، بهدف تحسين وضعهم الاجتماعي والمادي والمهني، والحد من الاحتقان المتصاعد الذي تعكسه الاحتجاجات الفئوية المنتشرة على الصعيد الوطني.
