أحكام "ماستر أكادير" تسائل الردع .. وخبراء يشترطون إصلاح المنظومة

أثارت الأحكام الجديدة التي صدرت في حق الأستاذ أحمد قيلش ومن معه في ملف “بيع شهادات الماستر” تساؤلات واسعة حول إمكانية تحقيقها للردع ضد ممارسي هذه الجرائم المضرة بصورة الفضاء الجامعي.

وقضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الجمعة، بـ4 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 237.000 درهم في حق أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير أحمد قيلش، المتورط في شبهة تزوير دبلومات لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجامعة ذاتها.

إدريس عبد النور، خبير في القضايا التربوية، قال إن “منظومة التعليم العالي تخضع لضوابط بيداغوجية دقيقة تتوزع فيها المسؤوليات بين أطراف عدة، تشمل الكليات والجامعات والمختبرات العلمية”.

وأوضح عبد النور، في تصريح لهسبريس، أن هذه المسؤوليات البيداغوجية مرتبطة مباشرة بصاحب “الماستر” والمختبر والطاقم التدريسي المشرف على الوحدات المتخصصة، مما يخلق تداخلا في الأدوار.

وفيما يخص تدبير الزمن الدراسي، أشار المتحدث إلى وجود مرونة تسمح للطلبة بالمتابعة الدراسية سواء حضوريا أو عن بُعد. كما ذكر أن التعديلات الزمنية قد تشمل أيام السبت والأحد لضمان الاستمرارية، مع وجود لجان بيداغوجية مختصة تتولى عمليات الاختبار والتقييم الدوري للطلبة في مختلف المراحل.

واعتبر الخبير في القضايا التربوية أن هذا “التشتت” في المسؤوليات هو السبب الرئيسي وراء عدم تحميل شخص بعينه المسؤولية المباشرة التي قد تستوجب تشديد العقوبة في بعض الحالات. فالأطراف المتعددة المتداخلة في المراقبة والتدبير تجعل من الصعب حصر التقصير في جهة واحدة، وهو ما ينعكس على القراءة القانونية والجنائية للملفات المعروضة.

وحول المسار القضائي للقضية سالفة الذكر، أوضح أن المصدر نفسه المحاكم الابتدائية قد لا تضم غرفا متخصصة بشكل دقيق في مثل هذه القضايا المعقدة، إلا أن الانتقال إلى مرحلة الاستئناف، وهي المستوى الثاني من التقاضي، يضع الملف أمام غرف متخصصة (جنايات أو غيرها)، مما يساهم في ضبط الوقائع بشكل أدق وتحديد المسؤوليات الفردية بوضوح.

واختتم عبد النور بالإشارة إلى أن مرحلة الاستئناف قد تشهد تغييرا في العقوبات الصادرة، نظرا لقدرة القضاء المختص على حصر نسب المسؤولية بين الأطراف (سواء كانت 40% أو 60%). ويبقى قرار النيابة العامة في استئناف الحكم من عدمه هو المسار القانوني المرتقب الذي سيحدد مآل القضية في درجتها الثانية.

عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، قال إن منظمته “طالبت مرارا بفتح وحدات الماستر في وجه جميع الطلبة دون استثناء، منتقدة سياسة المقاعد المحدودة التي تتسبب في ضياع طاقات وكفاءات وطنية شابة”.

وأوضح زيات، في حديث لهسبريس، أن توسيع نطاق الاستيعاب سيساهم في الحد من الممارسات المعيبة التي تسيء لصورة الجامعة، ويقطع الطريق أمام أي تجاوزات قد تمس بنزاهة الاستحقاق الأكاديمي.

وفي سياق متصل، فند رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب الأرقام التي تشير إلى ضآلة نسبة الولوج إلى التعليم العالي، معتبرا إياها معطيات غير دقيقة، نظرا لوجود عراقيل وشروط إقصائية تحرم كثيرين من إتمام مسارهم. وأشار إلى أن هناك فئات واسعة من الشباب، خاصة النساء اللواتي انقطعن بسبب الزواج أو ظروف عائلية ومرضية، يرغبن في العودة إلى مقاعد الدراسة لكنهن يصطدمن بعائق “تقادم الشهادة” وغيرها من القيود.

كما دعا زيات إلى تبني إصلاحات بيداغوجية وقانونية شاملة تتماشى مع طموحات البلاد والمشاريع المجتمعية الكبرى، وشدد على أهمية مراجعة القوانين المنظمة للتعليم العالي، بما في ذلك وضعية الأساتذة الجامعيين وتطوير طرق الانتقاء، لضمان تكافؤ الفرص وفتح آفاق حقيقية أمام الموظفين والمتقاعدين الراغبين في تعميق معارفهم الأكاديمية والمساهمة في التنمية الوطنية.

The post أحكام "ماستر أكادير" تسائل الردع .. وخبراء يشترطون إصلاح المنظومة appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.