إجراءات صارمة بعد كشف تزوير بـ«مصلحة الأحوال المدنية»

أعلن مكتب النائب العام أن تحقيقات أجرتها النيابة العامة في واقعة تزوير داخل مكتب السجل المدني في طرابلس، كشفت عن اتفاق بين أجنبي وأحد موظفي المكتب على إدراج بيانات غير صحيحة في قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية، مقابل مبلغ مالي قدره ستة وثمانون ألف دينار.

وأوضح البيان أن الموظف تسلّم المبلغ المالي مقابل إدراج بيانات الأجنبي وثلاثة من أفراد أسرته، بما مكّنهم من الاستفادة من مزايا مخصصة للمواطنين الليبيين، بما في ذلك منح مالية ومخصصات نقد أجنبي مرصودة لأرباب الأسر، إضافة إلى متحصلات أخرى مرتبطة بصفة المواطنة.

وأكدت النيابة العامة أن إجراءات البحث والتحقيق أثبتت واقعة التزوير، وما ترتب عليها من انتفاع غير مشروع للأسرة المعنية من الامتيازات المخصصة لليبيين.

وبناءً على نتائج التحقيق، قررت النيابة العامة وقف المستخرجات الصادرة استنادًا إلى البيانات المزورة، مع اتخاذ إجراءات لتتبع كافة المنافع المتحصلة من هذا الفعل غير المشروع.

كما أصدرت النيابة أمرًا بحبس الأجنبي احتياطيًا على ذمة التحقيق، مع توجيه تعليمات بضبط وإحضار الموظف المتورط في الواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود النيابة العامة لمكافحة جرائم التزوير وحماية السجلات الرسمية، وضمان عدم استغلالها بما يمس الحقوق العامة أو يخل بالنظام القانوني للدولة.

The post إجراءات صارمة بعد كشف تزوير بـ«مصلحة الأحوال المدنية» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.