... | 🕐 --:--
-- -- --
عاجل
⚡ عاجل: كريستيانو رونالدو يُتوّج كأفضل لاعب كرة قدم في العالم ⚡ أخبار عاجلة تتابعونها لحظة بلحظة على خبر ⚡ تابعوا آخر المستجدات والأحداث من حول العالم
⌘K
AI مباشر
107130 مقال 232 مصدر نشط 38 قناة مباشرة 8522 خبر اليوم
آخر تحديث: منذ 0 ثانية

افتتاح الجلسة العامة بالشيوخ لمناقشة مشروع قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

العالم
الدستور المصرية
2026/04/05 - 10:27 501 مشاهدة
سياسي احزاب و نقابات افتتاح الجلسة العامة بالشيوخ لمناقشة مشروع قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الأحد 05/أبريل/2026 - 12:16 م 4/5/2026 12:16:38 PM المستشار عصام الدين فريد كريمة أبو زيد - السيد السعدني شارك طباعة window.googletag = window.googletag || {cmd: []}; googletag.cmd.push(function() { googletag.defineSlot('/21823462148/Dostor-Inner-MPU', [300, 250], 'div-gpt-ad-1635328000570-0').addService(googletag.pubads()); googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.enableServices(); }); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1635328000570-0'); }); افتتح المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ووفقًا لجدول أعمال المجلس من المقرر أن يناقش المجلس خلال جلسته العامة تقرير لجنة الشئون الماليه بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تعديل بعض احكام قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وأشار تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من الحكومة.أن الفلسفة التشريعية لمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى أن أحكام الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤، ولاسيما المواد (٢١٥، ٢١٦، (۲۱۷)، التي أرست نظامًا متكاملا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، باعتبارها أشخاصا اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتباشر اختصاصاتها على نحو يكفل حيادها ونزاهتها وفاعليتها.وأوضح التقرير، أن إقرار قانون حماية المنافسة، ينطلق من التزام الدولة الدستوري بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، وبما يتسق مع حكم المادة (۲۷) من الدستور التي توجب تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وصون آليات السوق من التشويه أو الانحراف.وأكد التقرير أن فلسفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تقوم على تطوير الإطار التشريعي الحاكم لحماية المنافسة، بما يحوله من مجرد تنظيم قانوني تقليدي إلى نظام رقابي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويعزز من كفاءة تدخل الدولة لضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.وأضاف التقرير أن مشروع قانون حماية المنافس...
مشاركة:

مقالات ذات صلة

AI
يا هلا! اسألني أي شي 🎤