أفغانستان تحت حكم طالبان.. تدهور إنساني متواصل وتضييق منهجي على الحقوق

منصة راصدة تحليلية لقضايا حقوق الإنسان المرصدبوصلةعدسةإنسانياتأبعادمن نحنتواصل معنا المرصدبوصلةعدسةإنسانياتأبعادمن نحنتواصل معنا ابحث منصة راصدة تحليلية لقضايا حقوق الإنسان Search المرصدبوصلةعدسةإنسانياتأبعادمن نحنتواصل معناالمرصدبوصلةعدسةإنسانياتأبعادمن نحنتواصل معنا English Facebook-f Instagram X-twitter Youtube بوصلةأفغانستان تحت حكم طالبان.. تدهور إنساني متواصل وتضييق منهجي على الحقوق 04 أبريل 2026 أزمة حقوق المرأة في أفغانستان تتفاقم بشكل متسارعمنذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، تتراكم التقارير الدولية والحقوقية التي تصف أفغانستان بأنها واحدة من أكثر البيئات قسوة على الحقوق والحريات، ولا سيما بالنسبة إلى النساء والفتيات والصحفيين والنشطاء. وقال مركز حقوق الإنسان في أفغانستان في تقرير جديد نُشر اليوم السبت، إن طالبان تنتهج سياسة “واسعة ومنهجية” لانتهاك حقوق الإنسان، وتستخدم التعذيب ضد محتجزين مدنيين بينهم صحفيون وناشطون، مع توثيق اعتداءات ذات طابع جنسي في بعض الحالات. وفي أحدث تقييم قدمه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى مجلس حقوق الإنسان في مارس الماضي، قيل إن وضع حقوق الإنسان في البلاد “تدهور بشكل دراماتيكي”، وإن الحياة اليومية للأفغان، خصوصاً النساء والفتيات، أصبحت أكثر صعوبة تحت حكم السلطات الفعلية. التقرير الأممي الذي غطى الفترة من أغسطس 2025 إلى يناير 2026 أشار إلى أن القيود لم تعد مقتصرة على التعليم والعمل والحركة، بل امتدت إلى منع النساء الأفغانيات، ومنهن موظفات الأمم المتحدة ومتعاقداتها، من دخول مقار الأمم المتحدة في البلاد منذ 7 سبتمبر 2025، وهو ما قلّص قدرة المنظمة الدولية على العمل على الأرض. في ملف النساء يكاد يكون هناك إجماع بين المنظمات الدولية الكبرى على أن أفغانستان تحت حكم طالبان تمثل أخطر أزمة حقوقية جندرية في العالم حالياً. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي لعام 2026 إن طالبان عمّقت في 2025 قمعها للنساء والفتيات، مع الإبقاء على حظر التعليم الثانوي والجامعي، وفرض قيود إضافية على الحركة والتعبير والوجود في الفضاء العام، ومنها حظر سماع أصوات النساء في بعض السياقات العامة، وفق تفسير وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما منظمة العفو الدولية فوصفت ما تتعرض له النساء والفتيات بأنه يرقى إلى الاضطهاد الجندري، مؤكدة أن الحرمان من التعليم والعمل والتنقل والخدمات لم يعد مجرد انتهاكات متفرقة، بل بنية قمعية متكاملة. وفيما يتعلق بالتعليم، تشير اليونسكو إلى أن أفغانستان ما تزال البلد الوحيد في العالم الذي تُمنع فيه الفتيات من التعليم بعد المرحلة الابتدائية، ووفق مراجعة نشرتها المنظمة في يناير 2026، فإن نحو 1.5 مليون فتاة وشابة كنّ خارج المدرسة حتى 2025 بسبب الحظر، وإذا استمر المنع حتى 2030 فإن عدد المحرومات من التعليم الثانوي قد يقترب من 4 ملايين فتاة. كما قالت اليونسكو في أكتوبر 2025 إن تعليق التعليم العالي للنساء وحده قد يكلّف أفغانستان ما يصل إلى 9.6 مليارات دولار من الإمكانات الاقتصادية المفقودة بحلول 2066، هذه الأرقام تجعل الحظر التعليمي ليس فقط قضية حقوق، بل قضية تدمير طويل الأمد لرأس المال البشري. لم تتوقف الضغوط عند المدارس والجامعات، فقد حذرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في 25 فبراير 2026 من أن المرسوم رقم 12 الصادر عن السلطات الفعلية يزيد تقويض حقوق النساء والفتيات ويعرضهن لمزيد من الإقصاء والعنف، كما أدان الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي سابق تعليق التعليم الطبي للنساء والفتيات، واعتبره انتهاكاً جديداً وغير مبرر للحقوق الأساسية. وفي 31 مارس 2026 طالب خبراء أمميون بإنهاء فوري لمنع النساء من دخول مقار الأمم المتحدة، معتبرين أن ذلك اعتداء مباشر على حق النساء في العمل والمشاركة العامة. ملف الصحافة والإعلام لا يقل قتامة، فقد قالت هيومن رايتس ووتش في أكتوبر 2025 إن طالبان “سحقت” حرية الإعلام عبر المراقبة والرقابة ومعاقبة الصحفيين على أي نقد متصور. ووثقت لجنة حماية الصحفيين خلال 2025 اعتقالات متكررة لصحفيين، بينها اعتقال الصحفي سعيد راشد كاشفي في أبريل 2025، والصحفي سليمان رحيل في مايو 2025، والصحفي شكيب أحمد نذاري في يوليو 2025. كما قالت اللجنة في ديسمبر 2025 إن طالبان كانت تحتجز على الأقل صحافيين اثنين عشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وتزداد خطورة هذا الملف بالنسبة إلى الصحفيات تحديداً؛ لأن القمع المهني يتقاطع مع القمع الجندري، وتقارير مراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين في 2025 و2026 حذرت من أن الصحفيين الأفغان الفارين في الخارج، ولا سيما في باكستان، يواجهون خطر الإعادة إلى أفغانستان، حيث يمكن أن يتعرضوا لاعتقال تعسفي أو انتقام أو سوء معاملة على يد طالبان. في المسار القضائي والجزائي، تصف المنظمات الحقوقية ما يحدث بأنه انتقال من منظومة قانونية هشة إلى منظومة أكثر قسوة وأقل ضمانات، مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمقرر الخاص للأمم المتحدة ريتشارد بينيت حذرا من أن القوانين والمراسيم الجديدة التي أصدرتها طالبان خلال 2025 ومطلع 2026 تعمق القمع، وتوسع العقوبات البدنية والإعدام، وتضيق على حرية التعبير، وتضعف ضمانات المحاكمة العادلة. أما منظمة العفو الدولية فقالت في 6 مارس 2026 إن اللائحة الجنائية الجديدة التي أقرتها طالبان لا تضمن الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة، بل “تؤسّس للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية” وتشرعن التمييز ضد النساء والأقليات. وفي 3 مارس 2026 أدان خبراء أمميون تصاعد استخدام العقوبات البدنية العلنية، مؤكدين أن الجلد وغيره من العقوبات الجسدية، خصوصاً فيما يسمى “الجرائم الأخلاقية”، ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد يرقى بحسب شدته إلى التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في 26 فبراير 2026، إن المرسوم الجزائي الجديد يوسع نطاق الإعدام ويعمق القمع، ويضفي شرعية على العنف ضد النساء والأطفال ويزيد من تجريم المعارضة. على الجانب الرسمي، تواصل طالبان القول إنها تحمي الحقوق “في إطار الشريعة الإسلامية”، وهو الموقف الذي أعلنه متحدثوها منذ الأيام الأولى للعودة إلى الحكم. كما تشير وثيقة التقييم القُطري البريطانية الصادرة في فبراير 2026 إلى أن مسؤولين كباراً في طالبان ما زالوا يكررون علناً أن العفو العام ما زال سارياً، وأن أحداً لا يُسمح له بانتهاك حقوق الأفراد، وغالباً ما تُنسب الحوادث إلى “عناصر منفلتة” أو نزاعات شخصية أو جماعات مسلحة معارضة. غير أن هذه الرواية الرسمية تصطدم باستنتاجات أممية وحقوقية متكررة تفيد بأن الانتهاكات ليست معزولة، بل متكررة ومنهجية في ملفات النساء وحرية التعبير ومعاملة المحتجزين وحقوق العاملين السابقين في الدولة. في ملف الخسائر البشرية، لا تقتصر الأزمة على القمع الداخلي. فالتوترات المتصاعدة مع باكستان أضافت طبقة جديدة من العنف. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في 6 مارس 2026 إن الأمم المتحدة نسبت إلى القوات الباكستانية خلال 2025 مقتل 87 مدنياً وإصابة 518 آخرين في أفغانستان، وهو أعلى عدد من الضحايا المدنيين المنسوبين لهجمات عبر الحدود في سنة واحدة منذ بدأت الأمم المتحدة تسجيل هذه الحالات في 2009. وأضاف أن الفترة منذ مطلع 2026 حتى أوائل مارس شهدت 69 قتيلاً مدنياً و141 جريحاً في أفغانستان. أما اليونيسف فأشارت في تحديثها حتى 26 مارس 2026 إلى نحو 289 إصابة في صفوف المدنيين خلال التصعيد الحدودي الأخير، بينها 76 قتيلاً و213 جريحاً، مع تقديرات أولية بنزوح 115 ألف شخص. وكشف مركز حقوق الإنسان في أفغانستان عن مقتل 310 أشخاص وإصابة 974 آخرين خلال 2025، مشيراً إلى أن أكثر من 90% من هذه الخسائر نتج عن اشتباكات حدودية وضربات باكستانية، فهي متداولة بالفعل في التغطيات الإعلامية التي نقلت التقرير، لكنها لم تظهر لي في مصدر أممي أو رسمي أولي منشور بنفس الصيغة حتى الآن. الأطفال يدفعون بدورهم ثمناً مضاعفاً، حيث قدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في خطة الاحتياجات الإنسانية لعام 2026 أن 21.9 مليون شخص في أفغانستان، أي نحو 45% من السكان، سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية، في حين قالت الخطة إن الاستجابة الأممية تستهدف 17.5 مليون شخص بتمويل مطلوب قدره 1.71 مليار دولار. وبين هؤلاء المحتاجين هناك 11.6 مليون طفل بحسب تحديثات يونيسف المرتبطة بالأزمة الإنسانية في 2026. وفي التغذية، تبدو الصورة أشد قتامة، حيث قال برنامج الأغذية العالمي إن سوء التغذية بين النساء والأطفال قد يطول نحو 5 ملايين شخص في 2026، وهو مستوى قياسي جديد، في حين تشير اليونيسف إلى أن 3.7 مليون طفل دون الخامسة يعانون الهزال، بينهم نحو مليون طفل مهددون بخطر وشيك بسبب الهزال الشديد. وقالت اليونيسف في بيان لها، إن أكثر من 3.5 مليون طفل دون الخامسة في أفغانستان يعانون سوء تغذية حاد، بينهم 1.4 مليون في حالات مهددة للحياة، وهذه الأرقام تفسر لماذا تتكرر الإحالات إلى سوء التغذية بوصفه أحد أكبر محركات وفيات الأطفال وضعفهم الصحي. اقتصادياً، لا تنفي بعض المؤشرات وجود نمو محدود، لكنها لا تغير واقع الهشاشة الاجتماعية الواسعة، البنك الدولي قال في ديسمبر 2025 إن الاقتصاد الأفغاني أظهر توسعاً، لكنه شدد في الوقت نفسه على استمرار تحديات كبيرة، بينها أن نحو واحد من كل أربعة شباب أفغان عاطل عن العمل، وأن القيود المفروضة على مشاركة النساء الاقتصادية وتعليمهن تضعف رأس المال البشري وآفاق النمو المستقبلية. كما حذر البنك في أبريل 2025 من أن استمرار القيود على النساء والشابات يقوض فرص التعافي، حتى مع تحسن بعض المؤشرات الكلية كتراجع التضخم واستقرار نسبي للعملة. أما في الأمن الغذائي، فتشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي إلى أن 17.4 مليون شخص يُتوقع أن يواجهوا انعدام أمن غذائي حاد في 2026، بينهم 4.7 مليون في حالة طوارئ غذائية. وحذر برنامج الأغذية من أن 9.5 ملايين شخص يواجهون انعداماً شديداً في الأمن الغذائي، وهو رقم مرشح للزيادة بفعل الجفاف وتراجع التمويل وعودة اللاجئين من باكستان وإيران. Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Email Print المواضيع الشائعة#أخبار إيران#مجلس حقوق الإنسان#إيران#أخبار لبنان#الدورة الحادية والستين لـمجلس حقوق الإنسان#سوريا#أزمات واحتياجات إنسانية#لبنان#التوتر العسكري بين إيران وإسرائيل#الأمم المتحدة اختيار المحررإنسانياتفتح معبر رفح.. بارقة أمل صحية وسط أزمة إنسانية خانقة في غزة المرصدعاصفة تبتلع قوارب مهاجرين قادمين من تونس وفقدان نحو 380 مهاجراً إنسانياتمدارس مغلقة ورواتب لا تكفي.. أزمة المعلمين تتفجر في شمال سوريا بوصلةغزة تنزف سكانها.. دراسة تكشف تراجعاً ديمغرافياً غير مسبوق بفعل الحرب الأكثر قراءةاقرأ المزيد في اليوم الدولي.. غوتيريش: تصاعد خطر الألغام يهدد حياة ملايين المدنيين اعتقال نسرين ستوده يثير انتقادات دولية لسجل حقوق الإنسان في إيران حق مقدس وعبء اقتصادي.. الفلبينيون يواجهون قيوداً على ممارسة شعائرهم الدينية سلسلة من الجرائم تهدد المدنيين وسط هشاشة الأمن وانتشار الفوضى في سوريا 100 ألف طفل مهاجر في ليبيا بلا هوية رسمية سياسات الحد الأدنى للأجور.. ضريبة خفية تُفرض باسم العمال اعتقالاتٌ تُظهر فساد ملاجئ المهاجرين في نيويورك.. غيض من فيض تحت وطأة الحداثة.. الأفران التقليدية في فاس تراث يختفي المرصدبوصلةعدسةإنسانياتأبعادمن نحنتواصل معناالمرصدبوصلةعدسةإنسانياتأبعادمن نحنتواصل معناجميع الحقوق محفوظة – صفر ٢٠٢٦ ©