إضافة ربات البيوت الأربعينيات للضمان الاجتماعي سيؤدي لحصول ازدواج في الاستحقاق

 يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون يضيف ربات البيوت المتزوجات ممن بلغن سن الأربعين إلى الفئات المستحقة للمساعدة الاجتماعية.  ويقضي مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر عام 2006، بحيث تُدرج ربات البيوت ضمن الفئات التي يحق لها الحصول على المساعدة. ويعرّف المشروع ربة البيت بأنها كل امرأة متزوجة بلغت سن الأربعين، ومتفرغة لرعاية الأسرة، وليس لديها دخل ثابت أو مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها، حتى لو كان زوجها مقتدرًا ماليًّا. فيما دعت الحكومة لإعادة النظر في المشروع، مشيرة إلى أن الضمان الاجتماعي في صورته الحالية وُضع لحماية الفئات الأشد حاجة وفق ضوابط قانونية محددة، وليس لمنح الاستحقاق على أساس الصفة الاجتماعية أو الدور الأسري.  وأضافت أن المشروع يمنح ربة البيت حقًّا تلقائيًّا في المساعدة بمجرد بلوغها سنًّا معينة وتفرغها لرعاية الأسرة، من غير اشتراط ثبوت الحاجة الفعلية أو بحث حال العائل الملزم بالنفقة. ورأت أن المشروع يخل بمبدأي المساواة والعدالة الاجتماعية، لأنه يفتح مسارًا خاصًّا لفئة بعينها من دون إخضاعها للمعايير المالية والاجتماعية نفسها المطبقة على سائر الفئات المستحقة، بما قد يؤدي إلى تفاوت في المعاملة بين أشخاص يعيشون أوضاعًا متشابهة، أو أشد صعوبة. وقالت إن المشروع يتعارض مع القواعد المستقرة في النفقة بحسب قانون الأسرة لسنة 2017، الذي يقرر حق الزوجة في النفقة ما دام الزواج قائمًا، ولا يسقط هذا الحق بالعجز أو المرض، كما ينظم نفقة الأقارب عند توافر الحاجة وقدرة الملزم بها وعدم وجود عائل آخر. وأشارت الحكومة إلى احتمال حصول ازدواج في الاستحقاق بسبب التداخل مع الفئات القائمة، إذ قد تستفيد المرأة من المساعدة بصفتها ربة بيت، في حين تكون الأسرة نفسها مستفيدة من نوع آخر من الدعم، من غير وجود رابط تنظيمي واضح بين الاستحقاقين، موضحة أن ذلك يضعف كفاءة التوجيه وعدالة التوزيع، ويزيد الضغط على الميزانية العامة. وأضافت أن المشروع جاء من دون دراسة مالية وافية، لافتة إلى أن أي مشروع قانون يترتب عليه أثر مالي يفترض أن تسبقه دراسة تحدد عدد المستفيدين المتوقعين، والكلفة السنوية، ومصادر التمويل، وأثر الالتزام المالي الجديد في البرامج والخطط القائمة.  وقالت إن المشروع لا ينسجم مع السياسات العامة الرامية إلى دعم الدور الاقتصادي والإنتاجي للمرأة وتشجيع ثقافة العمل، معتبرة أن صرف المساعدة من غير تحقق من الحاجة الفعلية أو من غياب العائل أو عجزه عن الإنفاق قد يضعف الدافع إلى العمل ويقلل المشاركة في سوق العمل لدى بعض النساء القادرات على ذلك. وذكرت أنه لا توجد حاجة إلى تعديل تشريعي أصلاً، لأن القانون يمنح السلطة التنفيذية مجالاً لإدراج فئات جديدة ضمن المستحقين للمساعدة الاجتماعية بقرار من مجلس الوزراء متى ثبتت حاجتهم، وذلك بموجب التعديل الذي أدخل على المادة الثالثة في عام 2023. من جانبها، أبدت وزارة التنمية الاجتماعية اتفاقها مع رأي الحكومة، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من المساعدة الاجتماعية بلغ 17,780 مستفيدًا في أكتوبر 2025 موزعين على 11 فئة. وأفادت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بأن عدد ربات البيوت البحرينيات المتزوجات اللائي بلغن سن الأربعين حتى 30 يونيو 2025 وصل إلى 30,147 ربة منزل. كما أيد المجلس الأعلى للمرأة ما ذهبت إليه الحكومة، لافتاً إن المشروع يفتقر إلى دراسة كافية لآثاره الاجتماعية والمالية. في المقابل، تبنى الاتحاد النسائي البحريني موقفًا مؤيدًا لفكرة المشروع.  وقال إن العمل المنزلي يرهق ربة البيت، وإن دراسات عدة تشير إلى أن ربة المنزل تقضي في الأعمال المنزلية ساعات تتجاوز أحيانًا ساعات عمل المرأة الموظفة خارج البيت.  ودعا في الوقت نفسه إلى إعادة النظر في التعريف المقترح، بحيث يجري التفريق بين من يعشن في رخاء ومن يعشن في فقر أو في مستوى معيشي متدنٍ.