عسكرة المطارات الإسرائيلية: طائرات واشنطن تعمق أزمة الطيران المدني وتكبد الشركات خسائر ملايين الدولارات

ألقت الحرب التي تشنها واشنطن وتل أبيب على إيران بظلال ثقيلة على قطاع الطيران المدني الإسرائيلي، حيث تحولت المطارات الرئيسية إلى ما يشبه الثكنات العسكرية. وأدى التوسع العسكري الأمريكي داخل مطاري بن غوريون ورامون إلى عرقلة حركة الملاحة الجوية المدنية بشكل غير مسبوق، مما تسبب في خسائر مالية متراكمة للشركات المحلية. وتشير المعطيات الميدانية إلى أن مطار بن غوريون القريب من تل أبيب، ومطار رامون في الجنوب، باتا يعملان كقواعد عسكرية فعلية لتمركز طائرات التزود بالوقود الأمريكية. هذا الوجود العسكري المكثف جاء في إطار العمليات المستمرة منذ نهاية فبراير الماضي، مما قلص المساحات المتاحة للطائرات المدنية وأجبرها على تغيير جداولها. وأقرت وزيرة النقل الإسرائيلية، ميري ريغيف، خلال مؤتمر في مدينة إيلات، بأن المطارات المدنية لم تعد تؤدي دورها المعتاد بالكامل. وأوضحت ريغيف أن تمركز الطائرات الأمريكية يأتي نتيجة عدم انتهاء المهمة العسكرية تجاه إيران، مشيرة إلى تقديم مقترحات لنقل هذه الطائرات إلى قواعد عسكرية متخصصة لتخفيف الضغط عن المطارات المدنية. وحذرت ريغيف من أن الشركات الإسرائيلية تتكبد خسائر فادحة نتيجة اضطرارها لإيقاف جزء من أسطولها في الخارج لعدم توفر مساحات ركن آمنة. وأكدت أن الحكومة ستكون مضطرة لتعويض هذه الشركات مالياً لضمان بقائها واستمرار قدرتها على العمل في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب. من جانبها، كشفت شركة 'إل عال' الإسرائيلية عن أرقام صادمة تعكس حجم الكارثة الاقتصادية، حيث ألغت الشركة نحو 1500 رحلة جوية خلال شهر أبريل وحده. وأفاد مسؤولون في الشركة بأن الخسائر اليومية تقدر بنحو 4 ملايين دولار، ليصل إجمالي الخسائر منذ بدء المواجهة إلى قرابة 120 مليون دولار. ولم تكن شركة 'يسرائير' بمنأى عن هذه الأزمة، حيث صرح مديرها العام بأن القيود المفروضة في مطار بن غوريون بسبب التهديدات الصاروخية واستخدام المواقف لصالح الطائرات الأمريكية شكلت صدمة للشركة. وتقدر 'يسرائير' خسائرها اليومية بنحو ربع مليون دولار، وهو ما يهدد استقرارها المالي على المدى المتوسط. وفي السياق ذاته، انضمت شركة 'أركيع' إلى قائمة المتضررين، مؤكدة أن رياح الحرب شلت النشاط السياحي والتجاري تماماً. وقالت إدارة الشركة إنها تخسر حوالي 200 ألف دولار يومياً، معتبرة أنه من غير المعقول أن تتحمل الشركات الخاصة...