«عَمرة»: هل نحتاج حقًا إلى مدينة جديدة؟
عند مغادرة مدينة الزرقاء باتجاه مدينة الأزرق مرورًا بالموقّر، تتراجع تدريجيًا ملامح العمران الحضري من مساكن وأسواق ومحلات تجارية ثم تظهر شيئًا فشيئا بعض المصانع والورش ومناطق تحميل وتفريغ الشاحنات قرب المنطقة الحرة في الزرقاء. وما إن تتجاوز السيارات هذه النقطة حتى تصبح الطريق الصحراوية خالية إلا من بعض التجمعات السكانية البسيطة ومحطات الوقود والأكشاك الصغيرة، قبل أن تبدأ بالظهور لافتات كبيرة حمراء.
تشير هذه اللافتات إلى موقع مدينة عمرة الجديدة التي جاءت لتمثّل «نموذجًا جديدًا في التَّطوير الحضري ومراعاة معايير الاستدامة والحداثة»، بحسب رئيس الوزراء جعفر حسان. وقد أطلقت هذه المدينة التي تغطي مساحتها حوالي 500 ألف دونم أواخر تشرين الثاني الماضي لتكون مشروعًا عابرًا للحكومات يُنفذّ على مدار 25 عامًا، فيما ستتولى الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق الحكوميَّة متابعة وتسهيل أولى مراحل إنجازه ابتداءً مطلع العام المقبل حتى عام 2029.
استقبل البعض هذه الأنباء بحفاوة نظرًا للطموحات التي حددها المشروع، إذ يهدف إلى إنشاء مدينة خضراء تتيح للخبراء والشباب فرصًا للمشاركة في تطوير مدينة نموذجية توفر بدائل سكنية وخدمية حديثة، وتعتمد النقل العام والطاقة النظيفة وأحدث التقنيات البيئية والتكنولوجية. لكن تفاصيل المشروع وأهدافه التي أعلنت عنها الحكومة تطرح أسئلة أساسية: هل نحتاج فعلًا لمدينة جديدة لحل المشكلات السكانية في عمّان؟ وهل المأمول منها واقعي؟ وما التحديات المحيطة بها؟
هل تحل «عمرة» مشاكل عمّان؟
ليست فكرة مدينة عمرة فكرة حديثة إذ تعود جذور التفكير في المدينة الجديدة إلى التسعينيات حين كانت أمانة عمان الكبرى تدرس النمو الكبير للمدينة وحاجتها لخطط تنموية تطوّر البنية التحتية وتستجيب لاحتياجات السكان، بحسب نقيب المهندسين عبدالله غوشة. وفي عام 2007 طرحت الأمانة مخططًا شموليًا لعمان بهدف توسيع حدود المدينة من 680 إلى 1680 كيلومتر مربع، ولكن تمّ التراجع عن الفكرة لاحقًا، فيما يعتقد مستشار العمارة والتصميم الحضري مراد الكلالدة أن المدينة الجديدة هي استنساخٌ لذلك المخطط.
إلا أن التفكير الرسمي الجاد بالمدينة الجديدة بدأ لأول مرة عام 2017 في عهد حكومة هاني الملقي دون تحديد موقع محدد لها. تقول المخططة الإقليمية لينا خليل عطيات إن الفكرة لم تكن ناضجة آنذاك نظرًا لتفاوت أولويات الحكومات في التعامل معها وكذلك التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، حتى جاءت رؤية التحديث الاقتصادي عام 2022 متضمنةً مخططًا عامًا للمدينة الجديدة التي ستقام على أراض مملوكة للدولة. وقد أكدّ رئيس الوزراء الأسبق بشر الخصاونة حينها أن المدينة الجديدة لن تكون عاصمة جديدة أو بديلة بأي شكل من الأشكال.
كشف الإعلان الرسمي الأخير عن مخطط مشروع مدينة عمرة الجديدة، وحدد موقعها ضمن الحدود الإدارية للعاصمة عمّان، وعلى طريق دولي يربط الأردن بالسعودية وسوريا والعراق. ورغم أن المخطط حدّد مسبقًا استخدامات الأراضي بمختلف أنواعها؛ الاستثمارية والصناعية والخدمية والسكنية وغيرها، إلا أنه ما زال لا يرقى إلى مستوى مخطط شمولي (Master Plan) بحسب الكلالدة، نظرًا لغياب تراتبية الطرق، أو الأرقام التقريبية لحجم القطع، أو تحديد مواقع محطة تنقية المياه العادمة ومحطة التحويل الكهربائية.
يمتد تنفيذ المشروع على عدة مراحل لم تحدد الحكومة عددها، وتتضمن المرحلة الأولى تخصيص أراضٍ لإقامة مشاريع استثمارية وإنتاجية تشمل مركزًا دوليًا للمعارض والمؤتمرات، ومدينة رياضية متكاملة تضم ستادًا دوليًا لكرة القدم ومدينة أولمبية مجاورة، إضافةً إلى حديقة بيئية نموذجية ومدينة ترفيهية ومناطق تجارية وخدمية، ومدينة تعليمية ومركزًا تكنولوجيا للاستثمار في قطاع التعليم، إلى جانب تخصيص متاحف ومنشآت للفعاليات الثقافية بما في ذلك توسيع متحف السيارات الملكي.
ويرى غوشة أن مدينة عمرة -بحسب فهمه للتصور الحكومي المُعلن- تشكل نموذجًا من الجيل الرابع للمدن الجديدة الذي يمثّل امتدادًا لتطوّر تاريخي طويل في تخطيط المدن ويعبّر عن «مدن المستقبل المرنة» القادرة على الاستجابة لتغير المناخ والتحولات الديموغرافية والاقتصاد اللامركزي والرقمنة الشاملة، مضيفًا أن الجيل الأول من المدن الجديدة نشأ عقب الحرب العالمية الثانية لتخفيف الضغط عن المدن الكبرى، تلاه الجيل الثاني المرتبط بمدن التخصص الصناعي وتطوير الاقتصاديات الإنتاجية. أما في بداية الألفينات فقد برز جيل «مدن الاقتصاد المعرفي» الذي اتّسم بالتحول الرقمي واقتصاد الابتكار، مع خصائص عمرانية مثل الأحياء متعددة الاستخدام والنقل العام المستدام والبنية التحتية المتقدمة.
وقد حددت الحكومة مجموعة أهدافٍ تتطلع لتحقيقها من خلال مدينة عمرة، أوّلها «مواكبة الحاجات السكانيّة المستقبليّة في المملكة، خصوصًا في مدينتيّ عمَّان والزرقاء الأكثر اكتظاظًا»، وهو ما تعتبره عطيات مشروعًا تنمويًا يستلهم من عشرات التجارب الناجحة حول العالم. مشيرة إلى أن المدن الجديدة تساهم في تخفيف الضغط عن المدن الكبيرة والعواصم، مثلما حصل في مدينة سونغدو في كوريا الجنوبية والتي صارت بمثابة مركز اقتصادي بعيدًا عن العاصمة سيئول، حيث ساهم دمج السياسات الاقتصادية والاجتماعية مع التخطيط العمراني الناجح في جذب السكان.
بحسب التصريحات الرسمية فمن المتوقع أن يصل عدد سكان عمان والزرقاء خلال 25 عامًا إلى 11 مليون نسمة إذا استمر النمو السكَّاني على مساره في العقد الماضي، لكن المهندس المعماري عمار خماش يعتقد أن المشكلة الحقيقية التي تعاني منها المدينتان ليست نقص المساحة إنما سوء التوزيع السكاني، حيث تكتظ بعض الأحياء بأكثر من طاقتها، في حين تترك أحياء أخرى شبه فارغة. ولذلك، يرى أن ما يجدر بالحكومة فعله لمواجهة سوء التوزيع السكني ليس بناء مدينة جديدة، بل إعادة توزيع الكثافة عبر معالجة الأسباب التي أدت إلي هذا الوضع، مثل المضاربة العقارية التي تحتكر الأراضي، والتخطيط العمراني غير المتوازن، وغياب بعض شبكات البنية التحتية مثل النقل العام الفعّال.
في سياق مماثل، يعتقد خبير التخطيط العمراني والتنمية خالد المومني أن عمّان والزرقاء، رغم أن سكانهما يشكّلون نحو 56% من إجمالي سكان المملكة، لم تتجاوزا طاقتهما الاستيعابية بعد، مشيرًا إلى أن عمان مدينة لم يكتمل بناؤها بعد ولا تتجاوز نسبة المناطق المنظمة فيها 42%. ويضيف أنه رغم الفرص التنظيمية الكبيرة التي توفرها المدن الجديدة على صعيد التخطيط الحضري وتنظيم البنية التحتية وتوزيع المرافق، لكنه يتخوف -في الوقت نفسه- من أن منحها الأولوية في حل التحديات الديموغرافية على حساب تنظيم مدينة عمان قد لا يكون واقعيًا. ولذلك فإن الأولى برأيه التفكير بتنظيم عمان لمواجهة سوء توزيع الكثافة السكانية الذي تعاني منه المدينة اليوم، ومن ثم التفكير بالمدينة الجديدة كحل لاحتواء الزيادة السكانية المستقبلية.
من جانبه، يعتقد المهندس المعماري محمد الأسد أن تحسين المدن القائمة أفضل من البدء بمدن جديدة من ناحية استغلال الموارد المتاحة، معتبرًا أنه «لا يوجد مدينة قائمة لا يمكن إصلاحها وتطويرها بشكل جيد»، وأن إعادة تنظيم المدن القائمة عبر ربط أحيائها ببعضها البعض وتحسين الخدمات المتوفرة فيها أكثر جدوى وأسهل تطبيقًا لتحسين توزيع الكثافة السكانية، خصوصًا وأنه يحافظ على رأس المال الاجتماعي الذي تفتقر إليه المدن الجديدة ولا يمكن تطويره إلا على فترات طويلة.
يضرب الأسد مثلًا بمشروع إعادة إحياء الأحياء الشعبية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، فبينما كان الحل التقليدي للعشوائيات يتمثّل بهدمها وبناء عمارات جديدة في أماكن مختلفة ونقل السكان إليها، اختار المسؤولون هناك الحفاظ على رأس المال الاجتماعي، وتحسين إمدادات المياه وشبكة تصريف الأمطار في المنطقة، وتوفير مدارس ومراكز صحيّة قريبة، لتفادي تحديات استقطاب السكان مجددًا. قائلًا إنه إذا كان بالإمكان إصلاح هذه العشوائيات، فإن مواجهة تحديات عمّان المتعلقة بتوزيع السكان، وتنظيم استعمالات الأراضي، وشح المساحات العامة، أمرٌ ممكن بالتأكيد.
ما التحديات التي تنتظر «عمرة»؟
ثمة عوامل رئيسية قد تحدد قدرة المدينة الجديدة على استقطاب السكان، وبالتالي مساهمتها في مواجهة التحديات الديموغرافية، مثل توفر فرص العمل وتأمين المسكن. وتشير التصريحات الحكومية إلى أن مدينة عمرة ستوفّر بدائل سكنية وخدمية حديثة، مع دمج السكن والعمل والترفيه والمساحات الخضراء ضمن بيئة حضرية معاصرة، كما ستوفر مشاريع المرحلة الأولى آلاف فرص العمل في قطاعات المقاولات والبناء والتجارة والصناعات الانشائية والنقل والسياحة وغيرها.
تقول عطيات إن عمان صارت جاذبة للمواطنين بسبب تمركز الوظائف فيها، وبذلك فإن توفير فرص عمل مستدامة في مدينة عمرة، أي غير مرتبطة بتعاقدات مؤقتة، يعد دافعًا قويًا لاستقطاب السكان من مختلف المناطق. في هذه الحالة يصير الحديث عن تخفيف الضغط عن مراكز عمان والزرقاء واقعيًا، إذ ستشجع هذه الوظائف الشباب على الاستقرار في المدينة، وبالتالي تحسين التوزيع السكاني، بدل الإقامة المؤقتة أو التنقل بين المدينة الجديدة ومساكنهم في المدن القائمة.
إضافة إلى ذلك، تضيف عطيات أن شكل نظام التملك في عمرة ما زال غير واضح، وتتوقع أنه إلى حين تحديده فإن المُلكية الحكومية لمنطقة المشروع ستتيح تصميم آليات مختلفة بين البيع أو التأجير أو الشراكات. وقد تُطرح قطع استثمارية للمستثمرين، وتُطوَّر وحدات سكنية عبر خطط إسكان عام وخاص، فضلاً عن مشاركة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الذي اشترى نحو 12% من أراضي المشروع التي قد تدار كمشروع استثماري تجاري أو سكني. كما ستخصص 10% من أراضي المشروع للقوات المسلحة، وحوالي 20 ألف دونم للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري من أجل تطوير أراضٍ بغرض الإسكان لصالح الموظفين والمتقاعدين وسكان الموقر.
وأيًا كانت أنظمة التملك المقترحة، يرى غوشة أنه من الضروري طرح برامج إسكان ميسّرة تتيح للمواطنين تملك الشقق السكنية أو الأراضي في المدينة الجديدة، وتشجع الشباب على الاستقرار في المنطقة والاستفادة من خدماتها، فالمدينة الجديدة تمثل تجمعًا عمرانيًا جديدًا يمكن تطبيقه على عدة محاور وأقاليم في الأردن، لتكون بداية لمسار عمراني متجدد، يواكب التغيرات المتسارعة في أنماط السكن والاقتصاد الحضري، مع إمكانية الاستفادة من مشاريع التخطيط الحضري السابقة مثل ضاحية الحسين ومدينة أبو نصير، ومدينة الزرقاء الجديدة.
لم تتوقف الأهداف الاستراتيجية لمدينة عمرة عند «إدارة النمو السكاني طويل الأمد»، بل هدفت الرؤية الرسمية أيضًا إلى تقديم فرص استثمارية واعدة من شأنها إحياء المنطقة على مستوى الخدمات والنشاط التجاري والاقتصادي، لا سيما مع إنشاء المدن الترفيهية والرياضية وقاعات المؤتمرات. وكان وزير الإدارة المحلية وليد المصري قد صرّح أن تمويل هذه المشاريع سيكون من خارج خزينة الدولة، إذ سيفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي والمحلي، بينما تقدّر التوقعات الاقتصادية أن تتراوح تكلفة المشروع كاملاً بين 8 و10 مليار دينار أردني.
لكن، يرى الكلالدة أن الاعتماد الكامل على استثمارات القطاع الخاص في تطوير المدينة قد يكون إشكاليًا، أولاً لأن أولوية القطاع الخاص في الاستثمار ترتكز على دراسات جدوى مالية توضح زمن ومقدار العائد المادي أكثر من الاهتمام بتحقيق احتياجات السكان. وثانيًا لأن القطاع الخاص لن يشارك في استثمارات مشاريع البنية التحتية، مثل شبكات الطرق والصرف الصحي والمياه والكهرباء، والتي تشكّل شريان المدينة وتتطلب تمويلات ضخمة.
«القفز للحديث عن مدينة رياضية في غياب طرق رئيسية وبنية تحتية مصممة لخمسين سنة على الأقل هو تقديم للمركبة على الحصان»، يقول الكلالدة. معتبرًا التركيز على هذه المشاريع في المرحلة الأولى قبل التفكير بشبكات البنى التحتية خطوة غير موفقة، حتى لو كانت المرافق الرياضية والترفيهية تستقطب استخدامات مختلفة للأراضي. مضيفًا أن «النشاطات الرياضية موسمية، وإن حدثت فإنها تقدم كرزمة تسويقية واحدة، لأن هذه النشاطات تحركها فعاليات ما قبل وأثناء وما بعد المباراة، مثل التجربة القطرية حيث يرتاد المشجعين سوق واقف والبوليفارد على هامش الفعاليات».
تتفق عطيات مع الكلالدة حول هذه التحديات، معتبرة أن وجودها قد يحدّ من قدرة المشروع على استقطاب السكان، فرغم الامتيازات اللوجستية لموقع المدينة على الطرق الدولية، يبقى التفكير بشبكات البنية التحتية ضروريًا لاستكشاف الحلول اللازمة لمواجهة قسوة المناخ وقلة الهطول المطري والتعرض للغبار في المنطقة الجديدة. بالمقابل، كان وزير الإدارة المحلية وليد المصري قد أكّد أن المنطقة تحتوي آبار مياه محفورة سابقًا، وأنها ستكون قريبة من الناقل الوطني المائي المتوقع استكماله مع نهاية المرحلة الأولى من المدينة.
من جهته، يرى المومني أن ندرة الموارد المائية تمثّل التحدي الأبرز لإنجاح المدينة، وينسحب الأمر على قطاع الطاقة، فعند الحديث عن مدينة تعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة -بحسب تصريحات الحكومة- علينا التفكير بمساحة أكبر من مساحة المدينة نفسها تُستثمر لتوليد هذه الطاقة، وهو ما لا يبدو واقعيًا مقارنة بالمخططات الأولية للمشروع. مؤكدًا أن السعي لجعل عمرة مدينة خضراء وذكية يشكل فرصة حقيقية لبناء بيئة حضرية ذات روافع اقتصادية، إلا أن ذلك لا ينفي ضرورة التفكير بواقعية مع المشروع ومدى استجابته للتحديات التي تواجهها عمان وعلى رأسها سوء التوزيع السكاني وضعف التخطيط العمراني والضغط على البنية التحتية وتنظيم شبكات النقل.
ولذلك، ينبّه المومني إلى ضرورة أن تحظى مختلف مراحل المشروع بمتابعة ومسائلة متجددة، بعيدًا عن التشاؤم أو التفاؤل المفرط بشأن مستقبل المدينة. فالسيناريو الأنسب لإنشائها -بحسبه- هو التطوير الحذِر الذي يدرس المستجدات أولاً بأول، ويتعامل مع احتمالات مختلفة ويحوّلها إلى سيناريوهات تخطيطية قابلة للتنفيذ وتستجيب للتحديات والاحتياجات السكانية. أما غوشة فيقول: «يعني خلينا نعتبر مدينة عمرة مش نهاية المطاف»، بل بداية لتفكيرٍ تخطيطي جديد قد يرتبط بتطوير محاور تنموية أخرى في بقية المحافظات.
