“عدل 3”.. الحكومة تقر تسهيلات هامة لتسديد الشطر الأول

كشف رد رسمي لوزير المالية، عبد العزيز فايد، على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني نبيل رحيش، عن حزمة من التسهيلات والآليات المالية الهادفة لمرافقة المكتتبين المقبولين في برنامج سكنات البيع بالإيجار “عدل 3”. وتأتي هذه التحركات الحكومية لتخفيف الأعباء المالية عن الموظفين والعمال في قطاعات الدولة، من خلال فتح الباب أمام المؤسسات العمومية واللجان القطاعية لمنح قروض ميسرة تخصص حصرياً لتسديد الشطر الأول من مستحقات السكن، بما يضمن تثبيت الاكتتاب وتفادي أي تعثر مالي للمستفيدين.

​وفي تفاصيل الإجراءات التي تضمنها الرد الوزاري، فقد تم التأكيد على إمكانية لجوء المؤسسات الاقتصادية والعمومية، بعد موافقة هيئاتها التنفيذية، إلى منح قروض داخلية لموظفيها تُسترجع عبر اقتطاعات شهرية من الأجور وبما يتناسب مع القدرة الشرائية لكل موظف. كما تم إبراز الدور المحوري للجان الخدمات الاجتماعية التي تكفلت في العديد من المؤسسات بتوفير هذه القروض “بدون فوائد” لصالح عمالها، مما يمثل دعامة اجتماعية قوية لمكتتبي “عدل 3” في مرحلة دفع الأشطر الأولى، تماشياً مع سياسة الدولة الرامية لتسهيل الوصول إلى السكن اللائق.

​وبالإضافة إلى القروض الميسرة، ذكر وزير المالية بالدعم الضخم الذي تتحمله الخزينة العمومية في برامج “عدل”، حيث تتحمل الدولة نسبة 100% من سعر العقار، بالإضافة إلى إعانة جغرافية قدرها 700.000 دينار جزائري، والتكفل الكامل بأشغال الطرق والشبكات. كما أوضح الرد أن تمويل مشاريع “عدل” يتم عبر قروض بنكية بنسبة 62% تتحمل الخزينة العمومية فوائدها بنسبة 100%، بينما يبقى على عاتق المستفيد دفع 38% فقط من قيمة السكن تُسدد على دفعات خلال فترة الإنجاز وحتى تسليم المفاتيح، مع فترة سداد تصل إلى 25 سنة.

​وتمثل هذه التسهيلات الحكومية “انفراجة حقيقية” لآلاف الموظفين والعمال، حيث تمنحهم خيارات تمويلية متنوعة بعيداً عن ضغوط القروض البنكية التقليدية، وتؤكد التزام الحكومة بمرافقة الطبقة الشغيلة في مشاريع السكن الكبرى. ويأتي هذا التنسيق بين وزارة المالية وممثلي الشعب ليضع إطاراً قانونياً وتنظيمياً يسمح للمؤسسات بممارسة دورها الاجتماعي في دعم عمالها، مكرساً بذلك رؤية اقتصادية تضامنية تساهم في إنجاح برنامج “عدل 3” وضمان تدفق السيولة اللازمة لانطلاق المشاريع في آجالها المحددة.