48 ألف طلب حاليًّا على قائمة طلبات الإسكان

 أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي، أن التوجيهات الملكية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم تمثل إطارًا واضحًا ومنهجيًّا للعمل الحكومي في الملف الإسكاني، مشيرةً إلى تحويل هذه التوجيهات إلى برامج وخطط تنفيذية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية. وأوضحت وزيرة الإسكان في ردّها على سؤال النائب عبدالواحد قراطة بشأن الجدول الزمني لمشروع إنشاء 50 ألف وحدة سكنية، أن الوزارة اعتمدت مسارات تنفيذية متعددة، تشمل المسار التقليدي إلى جانب مسارات سريعة بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف تسريع وتيرة الإنجاز وتقليص قوائم الانتظار التي تتراوح حاليًّا بين 47 و48 ألف طلب. وبيّنت أن الميزانية المخصصة لهذا الملف تُعد الأكبر في تاريخه، إذ تبلغ 800 مليون دينار ضمن دورة 2025 – 2026، بما يسهم في استيعاب أكبر عدد ممكن من الطلبات سنويًًّا.    وذلك بالتوازي مع تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوفير 7000 خدمة إسكانية متنوعة. وأضافت أن العمل يشمل تطوير مدن سكنية جديدة تخضع حاليًّا لدراسات بيئية واقتصادية وفق جداول زمنية دقيقة، مع متابعة مستمرة عبر اللجان الوزارية المختصة ومجلس الوزراء، مؤكدةً استمرار العمل وفق خطط واضحة ومعلنة، مع الالتزام بالشفافية في عرض البرامج والمشاريع، بما يضمن تحقيق هدف توفير 50 ألف وحدة سكنية للمواطنين. وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة، ردًّا على سؤال النائب حمد الدوي بشأن المشاريع القائمة في محافظة المحرق، أن العمل يجري ضمن منظومة حكومية متكاملة يقودها «فريق البحرين»، تنفيذًا للتوجيهات الملكية، وبمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأشارت إلى أن هذا التكامل يشمل عددًا من الجهات الحكومية، من بينها وزارات الأشغال، وشؤون البلديات والزراعة، والإعلام، والتربية والتعليم، ووزارة الداخلية، إلى جانب هيئة البحرين للثقافة والآثار وهيئة التخطيط والتطوير العمراني، بما يعكس مستوى عاليًا من التنسيق لتنفيذ المشاريع التنموية. وبيّنت أن مشروع تطوير المحرق يمثل نموذجًا متقدمًا للتنمية الحضرية، يجمع بين تطوير البنية التحتية والحفاظ على الهوية التراثية، مع التوجه لتعميم هذه التجربة على مختلف مناطق مملكة البحرين، مؤكدةً أن ما تحقق من تقدم جاء نتيجة تكامل الجهود بين الحكومة والسلطة التشريعية، إلى جانب مشاركة الأهالي والقطاع الخاص، ما أسهم في تجاوز التحديات وتحقيق نتائج ملموسة. وأضافت أن هناك خططًا لتوسيع نطاق هذه المشاريع وإطلاق مبادرات حضرية جديدة خلال الفترة المقبلة، بما يواكب تطلعات المواطنين، مشددةً على استمرار العمل بروح الفريق الواحد لتقديم مشاريع تنموية تعزز الهوية الوطنية وتلبي الاحتياجات المجتمعية. وفي ردّها على سؤال النائب محمد العليوي بشأن عدد الطلبات الإسكانية القائمة لأهالي ثالثة المحرق، أوضحت الوزيرة أن طلبات عام 2004 وما قبله تم تلبيتها إلى حد كبير، وفق رغبات المواطنين والخيارات المتاحة. وأفادت أن بعض المستفيدين حصلوا على تمويلات تصل إلى 100 ألف دينار، أو على تسهيلات إسكانية بقيمة 70 ألف دينار، إضافة إلى منحة قدرها 10 آلاف دينار، فيما يتم تخصيص القسائم السكنية مرفقة بتسهيل عقاري بقيمة 20 ألف دينار، وذلك بحسب جاهزية الأراضي والبنية التحتية. وأكدت أن تسليم القسائم سيتم بالتوازي مع تنفيذ البنية التحتية، بما يتيح للمواطنين الاستعداد المبكر للبناء، إلى جانب استمرار عمل اللجنة المختصة بالحالات الإنسانية للنظر في الطلبات ذات الظروف الخاصة. واختتمت الرميحي بالتأكيد على مواصلة وزارة الإسكان استقبال المواطنين وتقديم الحلول الإسكانية المناسبة، مع الحرص على تسريع وتيرة تلبية الطلبات، بما يعزز الاستقرار السكني ويلبي تطلعات المواطنين.