280 باحثا عن عمل من ذوي الإعاقة من مجموع 15 ألفا

يعتزم مجلس الشورى في جلسته المقبلة مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، والذي يهدف إلى تحقيق مزيد من الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن تمتعهم بالحقوق الأساسية التي كفلها دستور مملكة البحرين وأكدتها المعاهدات والمواثيق الدولية الصادرة في هذا الشأن، والتي صدقت عليها المملكة، وذلك من خلال رفع نسبة الحد الأدنى لتشغيلهم بالمنشآت من 2 % إلى 4 %، مع مراعاة تناسب نوع الإعاقة وطبيعة العمل المتوافر؛ للتأكد من نوعية الوظيفة المناسبة التي يمكن لذوي الإعاقة شغلها.   يأتي ذلك في وقت أوصت لجنة الخدمات بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ. ويهدف مشروع القانون أيضا إلى إلزام وزير العمل - بالتنسيق مع وزير التنمية الاجتماعية ورئيس جهاز الخدمة المدنية - بإصدار قرار يُحدد فيه الوظائف والأعمال الحكومية التي يكون لذوي الإعاقة المؤهلين أولوية التعيين فيها وذلك بعد أن كان إصدار هذا القرار جوازيًا لوزير العمل، وبالنظر إلى أن التطبيق العملي قد أسفر عن عدم صدور قرار صريح في هذا الشأن لعدم وجود نص قانوني مــلــزم بإصــداره. وأبدت وزارة العمل اتفاقها مع المرئيات الواردة في مذكرة رأي الحكومة بشأن ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون، مؤكدة حرصها على تعزيز دمج وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظائف المناسبة، ضمن نهج يراعي خصوصية كل حالة وطبيعة الإعاقة. وبينت أن ثمة تحديات عملية تواجه هذا التوجه، في مقدمتها صعوبة تحديد الوظائف الملائمة في ظل تنوع المسميات الوظيفية واختلاف المهام، فضلًا عن محدودية عدد الباحثين عن عمل من ذوي الإعاقة مقارنة بإجمالي عددهم، إذ يبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة نحو 15 ألف شخص، في حين لا يتجاوز عدد الباحثين عن عمل منهم قرابة 280 شخصًا فقط، وهو ما يعكس فجوة واضحة بين حجم الفئة وعدد المنخرطين فعليًا في سوق العمل. وأشارت إلى أن ما نسبته 40 % من الباحثين عن عمل من هذه الفئة لديهم إعاقات ذهنية، الأمر الذي يفرض تحديات إضافية على عملية التوظيف، مؤكدين أن التحدي الحقيقي لا يكمن في رفع نسب التوظيف بقدر ما يرتبط بآليات التطبيق والواقع العملي، وعلى الرغم من توفر ما يقارب 1,700 وظيفة سنويًا، فإن محدودية عدد المرشحين المؤهلين تشكل عائقًا قائمًا، وتدعم هذه المعطيات الإحصاءات التي تُظهر توزيع هذه الفئة، إذ إن شريحة منهم قد تجاوزت سن العمل أو اقتربت منها، وشريحة أخرى لا تزال في مراحل التعليم، إلى جانب من هم دون سن العمل، فضلًا عن المنخرطين أصلًا في سوق العمل أو من أصحاب السجلات التجارية أو المتقاعدين، الأمر الذي يفسر محدودية عدد الباحثين عن عمل منهم مقارنة بإجمالي عددهم. وأفادت وزارة التنمية الاجتماعية بأنها تتفق مع ما ورد في مذكرة رد الحكومة على مشروع القانون، كما بينت أنها تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير منظومة متكاملة ومستدامة للخدمات المقدمة لذوي الهمم؛ انطلاقًا من التزامها الدستوري والقانوني بحماية حقوقهم، وبما يتسق مع أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها مملكة البحرين، والتوجهات الوطنية الرامية لتعزيز مبادئ الشمول وتكافؤ الفرص والدمج المجتمعي، وذلك من خلال اعتماد نهج حديث يقوم على الانتقال من الرعاية التقليدية إلى التمكين الحقوقي - التنموي، بما يعزز استقلالية الأشخاص ذوي الهمم ويدعم دمجهم الفاعل في مجالات التعليم والتأهيل والعمل والحياة العامة، مع توسيع نطاق الشراكات المؤسسية مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. من جهته، أكد جهاز الخدمة المدنية توافقه مع كل ما ورد في مذكرة رأي الحكومة، حيث يقتصر دور الجهاز على ترشيح الأفراد ذوي الإعاقة لشغل الوظائف التي سبق تحديدها، أو أية وظائف أخرى يرى الجهاز الإمكان لشغلها متى ما ورد له طلب من الجهات الحكومية يتناسب مع أنواع ودرجات الإعاقة.  وأشار إلى أنه سبق للجهاز التنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية للعمل على ربط بيانات الأفراد ذوي الإعاقة بقاعدة بيانات أنظمة الجهاز، ما يسهم في تسهيل تقديم الدعم والعون اللازمين لهم. وأكد الجهاز حرصه على تمكين ذوي الإعاقة من ممارسة جميع حقوقهم الأساسية التي كفلها لهم الدستور وأكدتها القوانين والمعاهدات الدولية النافذة في هذا الشأن، بما فيها الحق في العمل، من خلال قيامه بدوره في تهيئة كافة سبل الدعم الممكن تقديمها للأفراد ذوي الإعاقة وفق الاختصاصات المعقودة له، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة. من جانبها، أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن النصوص القائمة والنسبة المقررة حاليًا كافية لتحقيق الغاية المنشودة، وبما يتوافق مع أحكام الدستور والتشريعات النافذة.   ورأت إعادة النظر في الزيادة المقترحة، لعدم بيان الأسس أو المبررات التي استندت إليها، أو ارتباطها بدراسات أو إحصاءات دقيقة توضح عدد الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على شغل هذه الوظائف مع مراعاة طبيعة الأعمال ومجالات نشاط الشركات ومدى ملاءمة الوظائف لأنواع الإعاقة المختلفة. وأشادت جمعية البحرين للأطفال ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل بجهود كافة الجهات المختلفة في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم مختلف أشكال الدعم المادي والمعنوي. وأكدت أن الهدف هو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ليكونوا أفرادًا منتجين في المجتمع بعيدًا عن التوظيف الشكلي، مشددة على ضرورة التركيز على التدريب والتأهيل المهني بدلًا من الاكتفاء بزيادة نسبة التوظيف، بما يضمن تمكينهم من رفع كفاءتهم ودمجهم في سوق العمل.   وأوضحت أن التدريب والتأهيل المهني يمثلان شرطًا أساسيًا قبل التوظيف لضمان تقبّل المجتمع وأصحاب العمل، مع عدم فرض نسب توظيف دون توفير البرامج المناسبة. إلى ذلك، بينت الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعوقين أن توجه السلطة التشريعية لزيادة الوظائف الملائمة ورفع نسبتها للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الحكومي والخاص، بلا شك يُعد إيجابيًا جدًا ويحقق تطلع هذه الفئة الأولى بالرعاية وأسرهم. وأبدت اتفاقها مع التعديل الوارد في مشروع القانون، وإن كانت النسبة الحالية وفقًا للإحصاءات المرفقة تعد كافية من وجهة نظر بعض الجهات المعنية، إلا أن هناك احتمالا لارتفاع أعداد ذوي الإعاقة المرشح دخولهم إلى سوق العمل بشكل مضطرد مع مرور الوقت. ورأت الجمعية ضرورة مراجعة وتطوير برامج التدريب المقدمة لهذه الفئة، ومراجعة الوظائف التي يمكنهم إشغالها، مع إعطاء اهتمام خاص بتأهيل مواقع العمل وأدوات العمل لاستيعابهم. من جانبها، أبدت الجمعية البحرينية للإعاقة الذهنية والتوحد توافقها مع مشروع القانون. وأكدت جمعية المحفزين لذوي الإعاقة دعمها المبدئي لمشروع القانون معتبرة إياه ضرورة تشريعية لمواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، ومعالجة أوجه القصور العملية التي ظهرت عند تطبيق القانون بصيغته الحالية، ولاسيما في مجالات التوظيف المستدام، والتمكين الوظيفي وضمان استمرارية العمل للأشخاص ذوي الإعاقة.  وأشارت إلى أن تعزيز الإطار التشريعي لتوظيف هذه الفئة لا يُعد التزامًا اجتماعيًا فحسب، بل يمثل استثمارًا وطنيًا في رأس المال البشري.  وأوضحت الجمعية أن وجود مشروع وطني متكامل في مراحله النهائية، يهدف إلى دعم وتعزيز منظومة التوظيف وما بعد التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال شراكة فاعلة تضم جميع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن استدامة التوظيف، وتهيئة بيئة عمل داعمة، وتوفير متابعة مهنية تُسهم في استقرار الموظف ونجاحه الوظيفي.  وأكدت أن مشروع القانون يأتي مكملًا لهذا المشروع الوطني وداعمًا لأهدافه، ومترجمًا لتوجهات المملكة في تمكين هذه الفئة ودمجها في سوق العمل بما يعزز التنمية الشاملة ويخدم المصلحة الوطنية. من جهتها، دعت جمعية الصداقة للمكفوفين إلى تعزيز التنسيق بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل لترشيح المؤهلين المسجلين لأصحاب العمل المشمولين، تنفيذًا للنسبة المحددة (2 %) كحد أدنى.  وطالبت بإصدار القرار المنصوص عليه في المادة (12) لتحديد الوظائف الحكومية التي تكون لذوي الإعاقة المؤهلين أولوية التعيين فيها، وذلك بالتنسيق بين وزير العمل ووزير التنمية الاجتماعية ورئيس جهاز الخدمة المدنية.  وأكدت الجمعية اعتماد مسار خاص ومتكامل لصندوق العمل (تمكين) لدعم ريادة الأعمال والمشاريع الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يراعي احتياجاتهم ومواطن قوتهم، إضافة إلى إنشاء منصة وطنية موحدة تربط الجهات ذات العلاقة؛ بهدف بناء قاعدة بيانات شاملة للمؤهلين واحتياجاتهم وفرص التوظيف المتاحة. إلى ذلك، أوصى مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود لتنمية السمع والنطق التابع للجمعية البحرينية لتنمية الطفولة باعتماد آلية للتصنيف الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة بحيث يتم تصنيفهم إلى فئتين رئيستين هما: الفئة الأولى: ذوو الإعاقة غير المرئية أو الجسدية غير المؤثرة، وهم متميزون علميًا ومؤهلون، وقادرون على أداء العمل دون أي تعديل جوهري.  وأكد المركز ضرورة معاملتهم وفق أنظمة العمل دون قيود إضافية غير مبررة، أما الفئة الثانية: فهي ذوو الإعاقة المرئية أو المؤثرة على أسلوب التواصل، ويحتاجون إلى وسائل دعم أو تهيئة بيئة العمل. وأوصى المركز بتوفير التهيئة المناسبة دون المساس بحقهم في التوظيف أو الترقية، الأمر الذي سيؤثر بشكل إيجابي في حماية الكفاءات الوطنية من الإقصاء غير المقصود، وتمكين الجهات الحكومية من اتخاذ قرارات توظيف دقيقة، مع تحقيق التطبيق العادل للقانون، وتعزيز مفهوم الدمج الحقيقي.  كما أوصى المركز بتوجيه الجهات المختصة لاعتماد معلومات دقيقة عند التوظيف والتقييم، مع منح مميزات إلى الشركات الملتزمة بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، والسماح بمنح ساعتين رعاية فقط لمن يحتاج إليها مع ضرورة إحضار عذر طبي. من جانبها، أشارت جمعية أصدقاء الشلل الدماغي إلى أهمية التدخل المبكر في تشخيص وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة؛ لما له من دور في الحد من آثار الإعاقة على المدى البعيد، وتحسين القدرات الحركية والذهنية والسلوكية، إضافة إلى رفع فرص الاندماج الاجتماعي والتعليمي.   وأكدت أن التدخل المبكر يُسهم في تخفيف الأعباء المالية على المملكة نتيجة التأخر في تلقي العلاج.  وبينت الجمعية البحرينية لمتلازمة داون أن مشروع القانون يُشكل فرصة مهمة لتوسيع نطاق الممارسات الناجحة وتحويلها إلى مسارات مؤسسية منظمة، بما يُسهم في دعم عملية الدمج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الإعاقات الذهنية، ويُعزز استدامة التوظيف وجودته، مؤكدة ضرورة مواءمة نوع الإعاقة مع طبيعة العمل، ويتأتى ذلك من خلال تقديم برامج تدريبية وتأهيلية مناسبة تضمن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من أداء مهامهم بكفاءة.     من جانبه، أكد المركز البحريني للحراك الدولي أن نجاح مشروع القانون مرهون بإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في كل ما يخصهم تشريعيًا وتنفيذيًا؛ لضمان التطبيق السليم ومنع أي تجاوزات، وتحقيق تطبيق عادل ومنصف. وأوضح أن التحدي الحقيقي يكمن في التطبيق العملي، وأن إشراك ذوي الإعاقة هو ضمانة نجاح القانون وليس عبئًا عليه. إلى ذلك، أيد مركز الرحمة التابع لجمعية الرحمة لرعاية المعوقين ما ورد في مشروع القانون، مؤكدا ضرورة إصدار قرار من وزير العمل وبالتنسيق مع وزير التنمية الاجتماعية ورئيس جهاز الخدمة المدنية، يلزم المنشآت والمؤسسات بتحديد الوظائف المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة على اختلاف فئاتهم، وتأتي هذه الخطوة للإسهام في تحسين نظرة بعض الجهات التي ما زالت تتحفظ تجاه هذه الفئة، نتيجة عدم إلمامها بالقدرات العالية والمواهب التي يتمتع بها ذوو الإعاقة، والتي تؤهلهم للعمل جنبًا إلى جنب الأسوياء دون أي تمييز أو انتقاص من كفاءتهم المهنية. وأكدت جمعية الصم البحرينية أن تمكين الصم ليس مطلبًا فئويًا، بل حق أصيل، والاستثمار في هذه الفئة استثمار في التنمية الوطنية الشاملة، موضحة أن عددًا من الشركات ما زالت ترفض توظيف الأشخاص الصم بسبب إعاقتهم السمعية، رغم امتلاك العديد منهم مؤهلات أكاديمية، حيث يوجد خريجون يحملون شهادات البكالوريوس ويواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على فرص عمل مناسبة.  وأشارت إلى أن الرواتب المعروضة غالبًا ما تكون أقل من مستوى مؤهلاتهم العلمية، ما يشكل تحديًا إضافيًا أمام دمجهم في سوق العمل. وأكدت أن وزارة العمل تُعد الجهة المسؤولة عن التوظيف ومعالجة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا الشأن، لافتة إلى أن الجمعيات الأهلية تسعى إلى التعاون والتنسيق مع الوزارة بهدف إيجاد حلول عملية لهذه التحديات. ودعت إلى الاعتراف الكامل بلغة الإشارة، وتعزيز التعليم الشامل، مع التمكين الوظيفي والاقتصادي، تقديم الخدمات الصحية والإعلامية الميسرة، والوصول الرسمي والرقمي.  وتتطلع الجمعية إلى إنشاء مجتمع شامل يضمن حق الصم في التواصل والمشاركة دون عوائق، وإعداد قيادات من الصم للمشاركة في صنع القرار وتمثيل قضاياهم، وإنشاء مراكز متخصصة للتدريب والتأهيل في مختلف المناطق، وتعزيز المشاركات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية الخاصة، ونشر ثقافة لغة الإشارة، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية دمج الصم في المجتمع. يتألف مشروع القانون - فضلًا عن الديباجة - من مادتين، تضمنت المادة الأولى منه استبدال نصين جديدين بنصي الفقرتين الأولى من المادة (11) والأولى من المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية.