20 وزارة على الطاولة.. مخاوف من تضخم حكومي في العراق

متابعة / المدى

تشهد الساحة السياسية العراقية حراكاً مكثفاً مع استمرار المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المكلف علي الزيدي، وسط تعقيدات تتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية وتوازنات المكونات السياسية، وفي ظل حديث متصاعد عن تغييرات جوهرية في شكل الكابينة الحكومية المقبلة.

وفي هذا السياق، توقعت مصادر سياسية مطلعة أن تحمل الحكومة المقبلة “مفاجآت كبيرة” سواء على مستوى الأسماء أو آلية الاختيار، مع توجه واضح نحو إبعاد معظم الوزراء الحاليين واستبدالهم بوجوه شابة وتكنوقراطية غير تقليدية، في محاولة لإعادة صياغة الأداء التنفيذي للدولة.

وقال النائب عن تحالف خدمات محمد هادي الشمري، في حديث تابعته (المدى)، إن “الحكومة المقبلة لن تشهد تجديداً لأي وزير سابق تقريباً، وستعتمد على شخصيات شابة لم تمارس العمل السياسي سابقاً”، مشيراً إلى أن آلية توزيع الوزارات ستعتمد على نظام النقاط، بحيث تُحتسب الوزارة السيادية بـ15 نقطة مقابل 10 نقاط للوزارة غير السيادية، على أساس أن كل نقطة تعادل مقعداً نيابياً.

وأضاف الشمري أن هذا النظام قد يدفع بعض الكتل السياسية إلى الدخول في تحالفات جانبية لتجميع النقاط اللازمة للحصول على وزارة كاملة، أو اللجوء إلى تقاسم النفوذ داخل الوزارات نفسها، بما في ذلك مواقع المدراء العامين، في ما وصفه بـ”إعادة هندسة توزيع السلطة التنفيذية”.

وفي تقييمه لأداء الحكومة الحالية، أشار الشمري إلى وجود وزراء حققوا نتائج إيجابية، من بينهم وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني، ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ووزير الشباب والرياضة خالد بتال، في حين دعا إلى فتح تحقيقات بشأن أداء بعض الوزارات الأخرى التي وُصفت بأنها أقل فاعلية.

من جانبه، كشف مستشار رئيس الوزراء عبد الأمير تعيبان، في حديث تابعته (المدى)، أن الحكومة المقبلة ستكون ذات طابع “تكنوقراطي شبابي”، مع دعم واضح من قوى الإطار التنسيقي لخيارات الزيدي، الذي سيحظى بهامش واسع في اختيار كابينته الوزارية.

وأوضح تعيبان أن الخلافات داخل الإطار التنسيقي ما تزال قائمة، خصوصاً بشأن الوزارات السيادية مثل النفط والداخلية، التي تشهد تنافساً سياسياً حاداً بين القوى الرئيسية.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر صحفية مطلعة بأن بعض الكتل السياسية تطالب بحصص وزارية كبيرة قد تتجاوز 20 وزارة، ما يثير مخاوف من “تضخم حكومي” يدفع إلى إعادة طرح فكرة مناصب نواب رئيس الوزراء كحل لتوزيع السلطة.

كما تشير التقديرات إلى أن نظام “تدوير الوزارات” بين المكونات قد يكون أحد الحلول المطروحة، حيث يتم تبادل بعض الحقائب الخدمية بين القوى السياسية وفق التوازنات، في وقت تبقى فيه الوزارات السيادية مثل النفط والمالية والخارجية محور التنافس الأشد.

وفي أول موقف رسمي له، أكد رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، في حديث تابعته (المدى)، أنه “لن يستجيب لأي مطالب شخصية خلال تشكيل الحكومة”، مشيراً إلى حصوله على دعم داخلي وخارجي، ومؤكداً عزمه تشكيل حكومة “ذات اقتصاد متين ورصين” قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية المقبلة.

The post 20 وزارة على الطاولة.. مخاوف من تضخم حكومي في العراق appeared first on جريدة المدى.