15,634 من ذوي الهمم بينهم 2,122 حالة توحد

قال وزير التنمية الاجتماعية أسامة العلوي إن رعاية ذوي الهمم مسؤولية مشتركة تتطلب عملًا مؤسسيًّا متكاملًا بين الجهات المعنية، من التشخيص إلى التأهيل والتعليم والصحة، ثم التوظيف والدمج في المجتمع، مشيرًا إلى أهمية الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلى جانب دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وكذلك اللجنة الوطنية لرعاية شؤون ذوي الهمم. وأوضح أن عدد المسجلين من ذوي الهمم لدى الوزارة يبلغ 15,634 شخصًا، بينهم 2,122 من المصابين باضطراب طيف التوحد، منهم 1,695 ذكورًا و427 إناثًا، مؤكدًا أن هذه النسب تتماشى مع المعدلات الإقليمية والدولية. وأضاف أن جميع المصابين بالتوحد يحصلون على مخصص الإعاقة المضاعف بواقع 200 دينار شهريًّا، فضلًا عن استفادة بعضهم من برامج الضمان الاجتماعي وعلاوة الغلاء.  وأشار إلى أن نحو 2,200 طالب من ذوي الهمم يدرسون في 55 مركزًا تأهيليًّا، بينها 6 مراكز حكومية و15 مركزًا أهليًّا و34 مركزًا خاصًّا، تقدم خدمات متعددة تشمل التأهيل المهني والسلوكي والعلاج الطبيعي، مع توفير خدمات النقل والمرافقة. ولفت إلى أن الوزارة تقدم دعماً سنوياً بقيمة 1.2 مليون دينار إلى 12 مركزًا أهليًّا، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر. وأكد العلوي وجود إطار تنظيمي واضح للترخيص والرقابة على جميع المراكز التأهيلية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية، موضحًا أن الزيارات الرقابية تنفذ بشكل منتظم، وأن الإجراءات القانونية والرقابية تتخذ فور رصد أي مخالفة، وفي بعض الحالات تُطبق إجراءات استباقية لمنع وقوعها من الأصل. وقال إن الوزارة تلاحظ تحسنًا في مدى التزام هذه المراكز بالأنظمة والإجراءات المعتمدة. وفي السياق ذاته، أعلن قرب التشغيل التدريجي لـ«مجمع ذوي الهمم الشامل»، الذي سيخدم نحو 2000 مستفيد شهريًّا تحت سقف واحد، وسيوفر خدمات متخصصة لذوي اضطراب التوحد من مختلف الأعمار، بما في ذلك مركز تأهيلي حكومي متخصص ونادٍ ترفيهي، إلى جانب خدمات التشخيص والعلاج الطبيعي، ومرافق رياضية، ومساحات مخصصة لعرض منتجات المستفيدين. كما أشار إلى دور لجنة تقييم الإعاقة، التي تضم مختصين من قطاعات عدة وتعتمد تصنيفات دولية معتمدة، مؤكدًا نجاحها في تقليص مدة البت في الطلبات إلى أسبوع واحد. واختتم بالتشديد على أن الوزارة ماضية في تطوير خدماتها، بما يشمل التوسع في الخدمات الإلكترونية، مثل التسجيل وتصنيف الإعاقة وطلب العلاج الطبيعي، والعمل على إطلاق خدمات جديدة مثل طلب الأجهزة التعويضية، إلى جانب مبادرات مساندة تشمل التدريب المجاني على القيادة، وتقديم مزايا وتخفيضات بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يعزز جودة حياة ذوي الهمم ويدعم دمجهم في المجتمع.